رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ما اعتبره "كلاما غير معقول تروجه المعارضة في مجال الهجرة"، داعيا إياها إلى انتقاد ما تقوم به حكومته دون تحامل، ومبديا تخوفه من أن تكون المعارضة "تشتغل وفق أجندة أخرى والتي نخاف من فقدان استقلالية المؤسسات في بلدنا". وانتقد بنكيران، خلال جوابه على سؤال حول الهجرة والتنقل ضمن الجلسة الشهرية المخصصة للساسات العمومية بمجلس المستشارين، كلام المعارضة الذي وصفه بأنه "كَايْعِيّْفْ، وعندما أسمع خطاباتها أقول أن سفينة المغاربة ستغرق أو أننا بلد عاد قطر به السقف"، مؤكدا "أن هناك تغيرات مهمة في تعاطي المغاربة مع الهجرة في حين أن أوروبيين يهاجرون للمغرب للاشتغال في البناء والتلحيم ومجالات متعددة" على حد قول رئيس الحكومة. بنكيران عاد للحديث عن الملك محمد السادس مؤكدا "أنه لا ينتمي لأي طرف سياسي وله ثقافة الانتباه الإشكاليات التي يعيشها المغرب وهو ما وقع في الإشكالية الأمنية الأخيرة"، مضيفا أن "ثقافته إسلامية لذلك هو أمير المؤمنين وهذا يسمح له بالتدخل وليس له العوائق التي عند الأحزاب والحكومة ويوجه الدولة التي لا تنتبه لها بما فيه الكفاية". وفي هذا الاتجاه أشار بنكيران أنه "لا يمكن الحديث عن غياب استراتيجية حكومية في ظل التوجيهات الملكية"، بالقول "توجيهات الملك تجندنا لتفعيلها والإدارة لا تتعامل بنفس المنطق إذا كانت التوجيهات"، قبل أن يسجل أن "الملك هو رئيس الدولة وبتوجيهاته تسير الحكومة". هذا ودافع بنكيران عن استقلالية المملكة الاقتصادي، بالتأكيد "حنا ما معولين على الخارج ولا قروضه وما نقوم به يأتي في إطار التعاون لأننا دولة مستقلة"، مشيرا أن "التقارير الدولية نأخذ بها للاستئناس ولا نقبل أن نحاكم بناء عليها وأمثل دولة تحترم نفسها"، قبل أن يشير "حنا ما كنسعاو لأن الله عطانا النفس ونقول جوعي في كرشي وعنايتي في راسي". وقال عبد الإله بنكيران، إن الهجرة تعد مصدر جدال كبير يتم توظيفه سياسيا وانتخابيا في الكثير من الدول، موضحا أن المغرب لم يعد دولة مصدرة للهجرة فقط، وإنما كذلك دولة عبور وأرضا للاستقبال والإقامة. وفي هذا السياق أوضح بنكيران أن المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المملكة للعمل أو الدراسة أو لقضاء تقاعدهم يصل حوالي 70 ألف شخص في حين أن الذين يوجدون في وضعية غير نظامية وفرضت عليهم أوضاعهم المكوث بالمغرب لسنوات عديدة يتراوحون ما بين 25 و 30 ألف. وكشف بنكيران أن عدد اللاجئين يبلغون 530 فردا، بينما طالبي اللجوء يبلغ 3 آلاف وفق تقديرات مكتب الأممالمتحدة للاجئين، حيث عمدت الحكومة إلى تسوية الوضعية القانونية للذين يستجيبون لشروط معينة، مشيرا أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء تضاعف أربع مرات خلال العقد الأخير. رئيس الحكومة أوضح أن في إطار عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، تلقت المكاتب المعنية 14 ألف و311 طلبا، من 92 جنسية تشمل كل القارات، حصل منها 814 شخصا على بطائق الإقامة مدة صلاحيتها سنة، مشيرا أنه تم فتح لهذه الغاية 83 مكتبا للأجانب على مستوى عمالات وأقاليم المملكة. من جهة ثانية كشف بنكيران أن السلطات وضعت خطة أمنية وطنية في مجال محاربة شبكات الإتجار في البشر التي أصبحت تأخذ أشكالا جديدة من حيث التنظيم والعلاقات مع الشبكات الإجرامية الدولية الأخرى التي تتاجر في المخدرات والأسلحة. وأشار في هذا السياق أن هذه السلطات تسعى إلى الحد من أنشطة هذه الشبكات خصوصا التي تنشط عبر الحدود الشرقية في اتجاه المغرب، التي تشهد 92 % من محاولات تسرب المهاجرين، مؤكدا أنه تم تقوية مراقبة الشواطئ ومراقبة الغابات وبعض الأماكن التي يتخذها المهاجرون غير الشرعيين كمأوى لهم، حيث تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014، إيقاف 9170 شخص في عمليات الهجرة غير الشرعية في حين تم تفكيك 1174 شبكة ناشطة في الهجرة منذ سنة 2007. إلى ذلك أفاد رئيس الحكومة أنه لتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم، تم ترحيل أكثر من 14 ألف و700 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم الأصلية منذ سنة 2004.
