الصديقي: النهوض بحقوق المرأة.. خيار استراتيجي يدعمه المجتمع المغربي

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الثلاثاء بالرباط، إن النهوض بحقوق المرأة وبثقافة وقيم المساواة والمناصفة هو خيار استراتيجي يحظى بدعم كافة مكونات المجتمع المغربي.
وأضاف الصديقي، في كلمة خلال ندوة نظمت في موضوع «المساواة المهنية بين النساء والرجال، رهان للتماسك الاجتماعي»، أن «المساواة بين النساء والرجال في الحياة العملية أضحت من حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وذكر بأنه على «الرغم من أن النساء يمثلن أكثر من نصف السكان في العالم، إلا أن المعيقات التي تحول دون مشاركتهن في النشاط الاقتصادي والتنموي، تشكل عقبة أمام تحقيق التطور المنشود، فضلا عن أن الخسارة الاقتصادية التي يمكن أن تترتب عن عدم إشراكهن في هذا المسلسل، يمكن أن تصل إلى 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي».
وأشار إلى أنه وفقا لتقديرات سنة 2014، فإن عدد النساء البالغات سن العمل «15 سنة فما فوق» في المغرب يناهز 12.7 مليون امرأة، معظمهن يعشن في الوسط الحضري بنسبة 60.3 في المائة، وأكثر من نصفهن يعانين من الأمية، وأقل من الثلث يتوفرن على شهادة.
وأكد أن السياسة التي تمت مباشرتها للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال تعززت عقب إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل، مضيفا أن المغرب أضحى يتوفر على آلية لقيادة سياسات تطوير الموارد البشرية، التي تتطلبها التنمية الاقتصادية للمملكة.
وشكلت هذه الندوة، التي نظمتها مؤسسة «أعبابو»، مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع، همت، بالخصوص، ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، والمساواة بين النساء والرجال في عالم الشغل والأجور، والمناصفة وعدم التمييز، ومقاربة النوع في المحيط الاقتصادي والمساواة في الولوج إلى مناصب الشغل.
وعلى هامش هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة «أعبابو».
وتروم الاتفاقية، التي وقعها الصديقي ونائب رئيس المؤسسة، التهامي أعبابو، إنجاز مشروع للنهوض بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل ومحاربة الإقصاء في مجال التكوين المهني، وكذا الإعلان عن مبادرة تخصيص «جائزة 2016 للمساواة المهنية بين المرأة والرجل»، والتي ستمنح لثلاث مقاولات نموذجية يتم انتقاؤها بناء على احترامها للمعايير المتعلقة بحقوق المرأة في عالم الشغل، لاسيما مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشغل والأجر.