برنامج الحكومة الإلكترونية يسير بخطى حثيثة

رضا الشامي راض على مسار تنفيذ مخطط المغرب الرقمي ويعتبر 2011 سنة حاسمة
يبدو أن الحكومة تسير بخطى حثيثة نحو تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الرقمي 2013 التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستهدف استغلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة لفائدة تيسير الإجراءات الإدارية وجعلها في خدمة المواطنين والمقاولات بشكل ناجع وفعال، وهذا المسار يتأكد من خلال تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة تحديث القطاعات العامة أمس الخميس بالرباط المنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية من أجل تقييم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، واستشراف الآفاق المستقبلية.
وأكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الذي افتتح هذا المنتدى رفقة محمد سعد العلمي وزير القطاعات العامة، أن برنامج الحكومة الإلكترونية يخص جميع القطاعات الحكومية ولا يتعلق بوزارة بعينها، وهو يتوخى تحديث الإدارات العمومية من أجل تقريبها من حاجيات المواطنين، وذلك اعتمادا على الفعالية والجودة والشفافية، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يمر بالخصوص عبر اعتماد 15 خدمة على الخط حاليا.
وأضاف أن هذا الأمر الذي يجعل من 2011 سنة حاسمة على اعتبار أن استراتيجية مخطط المغرب الرقمي حددت إنجاز 15 مشروعا نموذجيا قبل انتهاء هذه السنة على أساس الوصول إلى 89 مشروعا في أفق 2013، حيث سيتم إدخال خدمة الحصول على عقد الازدياد عبر الخط، وكذا عملية إجراءات التصدير والاستيراد، هذا فضلا عن أنه ابتداء من النصف الأول لسنة 2011، سيكون بوسع المقاولات الرد عبر الخط على طلبات العروض العمومية، بفضل إعداد قاعدة تسمح بالاطلاع على الطلبات المذكورة وتقديم الترشيحات إليكترونيا، واعتبارا من النصف الثاني لسنة 2011، سيكون ممكنا أيضا إحداث المقاولات عبر الخط وإيداع ملف الإحداث وأداء الحقوق الخاصة بذلك.
وبخصوص الخدمات الإدارية التي تمت أجرأتها إلكترونيا وتوجد على الخط، أشار الوزير إلى خدمة أداء الرسوم المحلية بما فيها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني، وخدمات التقاعد، والتي وصل عددها إلى آخر فترة ضريبية ما يناهز 4500 عملية، فيما الخدمات المتعلقة بالتقاعد مكنت من تسليم 52 ألف شهادة عبر الخدمة الإلكترونية، كما عولجت أكثر من 345 شكاية من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. ويتم عبر الخط تدبير وضعية أكثر من 98000 متقاعد و190000 منخرط من طرف النظام الجماعي لمَنْح رواتب التقاعد. وأخيرا سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد 286000 مرتفق، علما أنه تمت معالجة 9500 ملف لتصفية التقاعد منذ سنة 2009.
ومن جانبه قال محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة في تصريح للصحافة، «إن المنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية يعد الخامس من نوعه الذي تنظمه الحكومة، وهو بمثابة وقفة سنوية للحكومة ولمختلف المرافق التي تستعمل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة في تدبيرها، للتعرف على التجارب الناجحة في المجال سواء تلك التي يتم تنفيذها في المغرب أو دوليا، وكذا لاستشراف المستقبل».
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع المغرب الرقمي 2013 الذي قدم أمام جلالة الملك محمد السادس والذي يحظى برعايته، هو عمل تتظافر من أجل أجرأته على أرض الواقع جهود جميع مكونات الحكومة، ويروم إلى جعل الإدارة الإلكترونية أداة لتحقيق التنمية المستدامة، والتدبير الجيد الشفاف الذي ييسر تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار العلمي إلى أن المغرب قطع أشواطا لا بأس بها في مسار تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، ولكن مع ذلك «ما تزال الطريق طويلة وشاقة»، مؤكدا أنه «بتكتل جهود مجموع المتدخلين والمعنيين يمكن قطع هذا المسار بثبات داخل أقصر الآجال».
ومن المقرر أن يتم خلال هذا المنتدى تسليم الجائزة الوطنية للإدارة الإليكترونية «إ امتياز»، كما ستُمنح مكافأةٌ لأصحاب ثلاثة مشاريع وذلك حسب صنف الخدمات الموجهة إلى المواطنين، وصنف الخدمات الموجهة إلى المقاولات، وصنف خدمات الزيادة من مردودية الإدارة، كما سيتم تثمين كفاءات أطر الإدارة التي تميزت من خلال إنجازاتها الخاصة على مستوى تفعيل مشاريع الحكومة الإليكترونية.