بيان إستنكاري:العفو الملكي على سفاح ومغتصب الطفولة المغربية

عرفت قضية العفوعلى مرتكب جرائم الإغتصاب ضد إحدى عشر قاصر مغربي وتصويرهم في أوضاع شاذة بكاميرا رقمية.،تطورات خطيرة والتي تظهر بالملموس أن كرامة وحقوق المغاربة هي أخر شئ يمكن الإهتمام به.وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يصدر إعتذارا من الدولة والإعتراف بخطئها وتحمل المسؤولية عن ذلك،لاحظنا أن كل من وزارة العدل والحريات والمؤسسة الملكية تحاول إبعاد التهمة عنمها.أما إجراء تحقيق لتحديد المسؤول و تقديم كبش الفداء حتى تمر العاصفة بأقل التكاليف.فهذا إسلوب أصبح مكشوف ولا ينطلي على أحد.فإذا كان مصدر قرار العفو لا ولم يطلع عليه بسبب كثرة الأشغال وضيق الوقت فمن يحكم المغرب إذن،فيجب إعادة النظر في مسطرة وقانون العفو وفتح تحقيق في هذا الملف ،والذي أصبح طريق لإغتناء البعض وإفلات العديد من الأغنياء وذوي النفوذ من العقاب.كما نستغرب هذا التعامل الوحشي مع التظاهرات المنددة بهذا السلوك ،هل هو موقف الرسمي للدولة نظاما وحكومة؟؟ حيث يتم إنزل أمني مكثف و إستعمال مفرط للعنف ضد مواطنين مسالمين.هذا يؤكد أن المغرب لا يحترم لا المواثيق الدولية ولا الدستور الحالي ولا القوانين الداخلية.فهذا المجرم الجاسوس المدان بثلاثين سنة حبسا نافذة ،هو اليوم طليق حر أما إعتقاله إحطياطيا فالهذف منه إرضاء وتلهية الرأي العام الغربي الذي إستنكر هذا العفو أو المهزلة،في حين أن ضحاياه وإسرهم تعيش معاناة إنسانية لا يعلمها إلا الله،أما كافة الشعب المغربي فكرامتهم مهانة ولا يستطيعون رفع رأسهم،وإذا عبروا عن غضبهم فالقمع وتكسير الرؤوس من نصيبهم.في نفس الوقت نجد أن مجموعة من الجمعيات النسائية والمهتمة بقضايا الطفولة ،لم تتحرك ولم تنظم أي شكل تعبر به عن موقفها كما عهدنها عندما يتهم أحد بارتكاب جريمة إغتصاب أو التغرير بقاصر.كما لا حظنا بعض فقهاء البلاط يشرعنون للإستبداد بعدم الخوض في النقاش في قرارات الملك.كما لا حظنا أحزاب الحكومة والمعارضة يصمون عن الخوض في هذا الأمر.فاغتصاب إحدى عشر قاصرا من قبل مواطن اسباني مريض جنسيا، جريمة وقحة، لا يمكن التنقيص من بشاعتها، أو تحويلها إلى موضوع مجاملة دبلوماسية بين بلدين. كما أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية مطالبة باحترام التزاماتها الدولية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الطفل المحمية دوليا، مادام أن المغرب، يعد طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تمنع كل أشكال الاستغلال،كما أن دينا الحنيف يحرم الإعتداء على أعراض المسلمين ويشدد في عقاب المغتصب.وحتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ على الدولة أن تتقدم بإعتذار للشعب المغربي وتتحمل مسؤوليتها الكاملة في الموضوع.أما قضية الرجوع عن هذا القرار،فهي مجرد مقدمات لإعتراف الدولة بخطئها وعليها مطالبة السلطات الإسبانية بتسليمها هذا المجرم ليتم عقوبته بالمغرب.وتقديم كل من شارك في هذه الجريمة إبتداأ من إدارة السجون ووزارة العدل والقصر ،فهذا الثلاثي يتحملون المسؤولية الكاملة فيما حدث،أما الإختصار على توقيف شخص واحد فهذا تبليد وإستحمار لعقول المغاربة.كما ندعوا المنظمات الدولية إلى متابعة هذا السفاح في كل أقطار العالم،وعدم تركه حرا طليقا لما يشكله من خطر على الطفولة.كما يجب إعادة النظر في قانون ومسطرة العفو،وأن يمارس بشكل يحترم قرارات الأحكام القضائية وفي حدود ديقة وألا يصبح مرتع للفساد والإفلات من العقاب.كما يجب محاسبة ومعاقبة من يمارسون العنف والقمع والإعتقال في حق متظاهرين سلمين.