وزارتا الداخلية و العدل تشرفان على الانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يترأسها كل وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، تنفيذا للأمر الملكي إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه "سيتم تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وستباشر اللجنة المركزية واللجن الإقليمية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
و ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.