الاتفاق على وقف اضراب الفلاحين بعد أزمة الزيادات في تسعيرة مياه الري

احتضن مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح الخميس لتدارس تطبيق التسعيرة الاستدراكية لمياه السقي محليا جهويا ومركزيا، واتفق المجتمعون على تقديم اقتراح لتجاوز حالة الاحتقان ودعوة الفلاحين لاستئناف النشاط الفلاحي والتوقف عن الاحتجاج وذلك بتسوية مستحقات وجيبة مياه الري لستة اشهر من سنة 2009 بالتسعيرة المعتمدة سابقا المحددة في0,25 متر للمكعب المتعلقة بوجيبة ماء السقي مع تأخير تسوية القيمة الاضافية الناتجة عن تطبيق التسعيرة الاستدراكية إلى أجل أقصاه شهر أكتوبر 2010 .
والتزم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتزويد افلاحين الذين سددوا ديونهم في حدود التسعيرة السابقة بماء السقي وفق المساطر المعمول بها في توزيع مياه الري إلى حدود أكتوبر 2010
وكان محمد الدردوري والي جهة تادلة أزيلال قد ترأس لقاء مع رؤساء المجالس الاقليمية ورؤساء التعاونيات الفلاحية والقطاعات ذات الصلة بالفلاحة خصص لتدارس وضعية لفيضانات بالجهة ، كما خصص الشطر الثاني من اللقاء لتدارس احتجاجات الفلاحين حول التسعيرة الأخيرة لمياه الري التي قررتها الوزارة مؤخرا ، وقدم كمال بنونة المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي، عرضا مفصلا أكد من خلاله الوضع العام بالمغرب وبالجهة خصوصان كما تدخل برلمانيو الجهة وممثلوا الجمعيات الفلاحية، ليتم الاتفاق على وضع حد للاستغلال السياسي للأزمة .