استئنافية بني ملال تؤيد الحبس النافذ في حق طبيب مولد بسبب القتل الخطأ وطلب الرشوة

قضت محكمة الاستئناف ببني ملال في جلستها العلنية ليوم الخميس الأخير، بتخفيض العقوبة الحبسية من ثمانية أشهر حبسا نافذا، إلى أربعة شهرا حبسا نافذا في حق الطبيب المولد "أ. صلاح الدين"، مع تحميله الصائر في الأدنى من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة، في الملف الجنحي عدد 1968 /2010. كما قضت المحكمة نفسها ببراءة الممرضة السعدية الويادي، المتابعة من أجل الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والتي قضت المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا في حقها.
يتابع في الملف الطبيب المولد الذي كان يشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، ويشتغل حاليا بمستشفى الحي الحسني بالدار البيضاء، وكان الطبيب المدان محكوما ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة، كما سبق للمحكمة الابتدائية نفسها ببني ملال أن أدانت في القضية نفسها الممرضة «س. ا» بشهرين حبسا نافذا وغرامة، ومؤاخذتها بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، طبقا للفصول 431 و432 و248 من القانون الجنائي، وفي تصريح ل»الخبر» أكد عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ومنسق لجنته التصحيحية، مطالبته من وزير الصحة بتوقيف الطبيب المولد أحمد صلاح الدين نهائيا عن العمل لأنه يشكل خطرا على الحوامل وأجنتهن.
وأوضح المتحدث أنه بالرغم من الحكم عليه ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يتوصل بعدة شكايات من طرف مواطنين، مفادها بأنه لايزال يقوم بابتزاز الحوامل وذويهم حيث يفرض عليهم رشوة تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم، وطالب بتدخل عاجل لوضع حد لاستفحال ظاهرة الرشوة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، ووصفها بالفاصل بين الحياة والموت.
وانطلقت فصول متابعة الطبيب المولد والممرضة «س. ا» بعد التقارير التي قدمها المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، للوزارة الوصية بخصوص الخروقات والتجاوزات التي اقترفها الطبيب المولد بالمستشفى الجهوي ببني ملال، والتي كانت وراء وفاة عدد كبير من النساء الحوامل ببني ملال، ورافقها المركز الحقوقي بشهادات مواطنين كانوا ضحية الطبيب المولد، وقامت المحكمة «استنادا إلى كتاب وزيرة الصحة العمومية بتاريخ 03-09-2008 المتضمن لتقرير لجنة التفتيش التابعة للوزارة نفسها تبعا لشكايات بعض المواطنين والمتبناة من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال، بفتح تحقيق في الموضوع، بشأن النساء الحوامل اللواتي وافتهن المنية، وكن تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح الدين والذي يعمل طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وتبين بعد الاطلاع في بيان من المركز الحقوقي أن الأمر يتعلق بحالتين من ضمنهما حالة المسماة سعيدة مجدي، ومجموعة من الشهود طالبهم منحه الرشوة وآخرون وجههم الطبيب المولد إلى المصحات الخاصة، من أجل أن يجري لهم العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية، وقام المجلس التأديبي لوزارة الصحة بدوره بإصدار قرار تأديبي في حق هذا الطبيب وقضى بتوقيفه لمدة أربعة أشهر، كما عرضت خلال جلسات متابعة الطبيب والممرضة سالفي الذكر شهادات صادمة لنساء حوامل من «الناجيات» وأزواج اللواتي قضين نحبهن في المستشفى الجهوي، أكدت كلها على وقوع تجاوزات في حق المرتفقين، إذ تم إجبار البعض من الأمهات الحوامل من زوار المستشفى على أداء مبالغ غير قانونية للطبيب تحت مطية توفير لوازم التوليد، وإهمال أخريات كن في حالة خطيرة.
من المجريات المثيرة التي عرفتها محاكمة الطبيب المدان ابتدائيا، ما جاء في تصريحات زوج إحدى ضحايا الطبيب الذي أكد للمحكمة أنه لو بقي عهد السيبة لأخذ حقه بيده، نظرا لأن زوجته توفيت نتيجة الإهمال وتركت له ثلاثة أطفال صغار، وهو المسؤول لوحده الآن عن رعايتهم، وكانت المحكمة أيضا قد استمعت لبعض الشهود بطلب من طرف الطبيب المولد والذين تناقضوا في تصريحاتهم سواء على مستوى الزمان والمكان.
وأكد الشاهد العباسي بعد الاستماع إليه من طرف الهيأة القضائية بعد أدائه اليمين القانونية، أن الطبيب المدان أحمد صلاح الدين قام بإخراج زوجته من المستشفى وأمره بالالتجاء إلى المصحة الخاصة، لكي يجري لها عملية قيصرية هناك مقابل مبلغ 7000 درهم، ما دفع به إلى تقديم شكاية إلى المدير الجهوي للصحة العمومية الذي عين الدكتور العلمي لتوليد زوجته، وأثناء مواجهة رئيس الجلسة بتصريح الشاهد، أجاب الطبيب أن هذا التاريخ صادف الزيارة الملكية، وكان الكل خائفا، السبب الذي دفعهم إلى توليد المرأة قبل الأوان، وقاطعه دفاع الطرف المدني قائلا «إن الملك لا يخيف الناس، بل كان الكل فرحا بزيارته»، وأردف الشاهد العباسي للمحكمة حين قال للطبيب المدان إنه لا يتوفر على هذا المبلغ، أجابه الطبيب أحمد صلاح الدين، بكونهم يعرفون ممارسة الجنس فقط ويعجزون عن أداء ثمن العملية القيصرية، وطالب المحامي أيت أمني، الطبيب صلاح الدين في إحدى جلسات محاكمته بأن يجيب هل قام بأية محاولة لمعرفة أن الهالكة ماجدي لم تستعمل قط فصيلة الدم ORh+بعدما تأكد على أن فصيلتها هي ORh-، فأجاب بأنه لم يقم بأي شيء من هذا القبيل، وقام بإلقاء المسؤولية على طبيب الإنعاش الدكتور أبردا.