صفحات تسريبات تتحدى تهديدات الوفا وتعد بتسريب مختلف الامتحانات

توعدت صفحات فايسبوكية تحمل اسم " تسريبات " وزير التربية الوطنية محمد الوفا بتسريب امتحانات الباكالوريا لهذه السنة بشكل أقوى من السنة الماضية ، ومساعدة الممتحنين في الاختبارات الخاصة بباكلويا 2013 والتي ستجرى دورتها العادية ما بين 11 و 13 يونيو 2013 .
وأجمعت صفحات تسريبات على أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الوفا لتضييق المجال على الغشاشين والمشوشين ومنع وقوع أي تسريب لأسئلة الامتحانات ، لن تثنيها عن تقديم يد المساعدة لتلامذة المغرب .
وأفادت ذات الصفحات بأن لها جنود خفاء سيعملون على تعميم أسئلة الامتحانات على صفحات الفايسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التعليمية ، مباشرة بعد توزيع ورقات الأسئلة الخاصة بكل اختبار سواء تعلق الأمر بالدورة العادية أم بالدورة الاستدراكية .
وقدمت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية عدة نصائح لمن يريد أن يغش في الامتحانات عن طريق الهواتف المحمولة عبر استعمال الفيسبوك ، ومن بين تلك النصائح التي وقفنا عليها في بوزي بريس ، نصيحة تدعو الممتحنين الي تحميل برنامج networkAcc symbian Editon وتثبيته على الهاتف النقال من أجل تسريع صبيب الانترنت - الكونكسيون conexion - .
وجردت ثلة من الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الدوافع التي جعلتها تقدم على مثل هذه التصرفات ، وقالت إحدى الصفحات التي شاركت في " تسريبات " السنة الماضية أن انخراطها في تسريب الامتحانات لهذه السنة أملته مجموعة من الظروف أهمها ان " هناك بعض الثانويات في المغرب لم يلتحق بها الاساتدة الا بعد ثلاثة أشهر " و " عدم اكمال الأساتذة للمقرر " بالإضافة إلى وجود نوع من المحاباة لتلامذة التعليم الخصوصي .
وقالت صفحات أخرى إن تسريبات الباكلوريا ستستمر هذا الموسم لعدة اعتبارات منها تبعية الدولة لفرنسا من الناحية التعليمية ونهجها لسياسة " تكليخية في تعليم أذكى شعب في العالم " ، وامتلاء السنة الدراسية بعطل وإضرابات ، وعدم تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب ، وعدم وجود أي قيمة لشهادة الباكلويا في المغرب .
وتأتي هذه التهديدات الفايسبوكية في وقت تعهدت فيه وزارة التربية الوطنية على أن تكون سنة 2013 هي البداية الفعلية للقطع مع كل أشكال الغش في امتحانات البكالوريا، وفي هذا السياق صادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية ،وهو المشروع الذي أثار استياء عارما في صفوف تلامذة وطلبة المغرب .
وينص هذا المشروع، على تشديد العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح غش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح، وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع.
وينص مشروع القانون ، من جهة أخرى، على أنه في حال ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.