اتفاقية بين الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء

وقع صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء اتفاقية لإنشاء برنامج معلومياتي لمحاميي الهيئة.
وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، خلال حفل ترأسه وزير العدل محمد أوجار، إنجاز مشروع يهدف إلى تحديث عمل المحامي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة. ويوفر هذا البرنامج، فضاء خاصا يتيح الولوج إليه من خلال تعريف مؤمن، يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله، وبوابة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها وإعلانات عن أخبارها ونشاطها.
وأكد زغنون، أن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحامين بالدار البيضاء تعتبر دليلا على العلاقة الوطيدة والمتميزة التي تربط صندوق الإيداع والتدبير ومهنة المحاماة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تبلورت منذ ثمانينيات عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع 16 هيئة، حيث قام صندوق الإيداع في هذا الإطار بإحداث نظامين للتقاعد، نظام تقاعد خاص بهيئة المحامين الدار البيضاء ونظام خاص بمحاميي المغرب.
وأضاف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن التوقيع على الاتفاقية يعتبر تجسيدا للدور الهام الذي يلعبه في مواكبة التطور الذي تعرفه المهن القانونية بصفة عامة ومهنة المحاماة بصفة خاصة، مبرزا أن هذه الاتفاقية تترجم إرادة الطرفين لتفعيل السياسة العمومية للدولة ومواكبة مشاريع وزارة العدل التي تتوخى رقمنة وتبسيط المساطر وتحديث المهن القانونية بإدراج الوسائل الإلكترونية لرقمنة التعامل وضمان المعاملات.
من جانبه، أكد بيراوين أن تحديث وسائل عمل مهنة المحاماة ورقمنتها لا يزال تحديا ملحا ومستعجلا، خصوصا في ظل عولمة الخدمات القانونية وتحدي تأهيل مهنة المحاماة وطنيا، مبرزا أن هيئة المحامين بالدار البيضاء تعتبر هذه الاتفاقية تأسيسا لمشروع تاريخي مهم ستساهم فيه الهيئة مع السلطات الحكومية ومع الشركاء الاستراتيجيين لما فيه مصلحة مهنة المحاماة والقضاء لتحقيق خدمات تليق بالمواطنين وبعموم المتقاضين.