قررت الحكومة التخلي عن "منطق السوق" الذي دافعت عنه قبل سنوات في مجال توزيع المحروقات واعتماد قانون جديد يعود إلى مرحلة ما قبل التحرير من خلال تحديد هامش ربح الشركات. لكن المفارقة هي أن الحكومة "تركت الحبل على الغارب" لشركات المحروقات لتبيع بما تشاء دون حسيب ولا رقيب عندما كان البترول في مرحلة هبوط وصلت به إلى 20 دولار للبرميل، ثم تتدخل الآن والبترول يتجه صعودا نحو 100 دولار للبرميل من أجل "تحديد هامش ربح لصالح الشركات". فعندما كانت شركات التوزيع تحقق هوامش أرباح تفوق 100 في المائة لأنها لم تكن تعكس انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية على أسعار البيع للمغاربة، كانت الحكومة تلتزم الصمت وتركن لحرية الاقتصاد لتبرر عدم تدخلها. أما عندما ارتفعت الأسعار العالمية وبدأت شركات المحروقات تسعى إلى عكس الإرتفاع على أسعار البيع للمغاربة فإن الحكومة ارتأت أن تتخلى عن "منطق السوق" وأن تتدخل لتحديد هامش الربح. وبالتالي ستقول الشركات "نحن هامشنا محدد بقانون، وما ترونه من زيادات فهو ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية ولا دخل لنا فيه". فما الذي حدث في الفترة السابقة؟ الحكومة السابقة/الحالية فككت صندوق المقاصة وسلمت سوق المحروقات لشركات التوزيع المتكتلة في إطار تجمع النفطيين المغاربة (انظر الرابط). وبالموازاة مع ذلك عطلت الحكومة مجلس المنافسة وهو مؤسسة دستورية، ولا يزال معطلا إلى الآن. الشيء الذي سمح للشركات بجني أرباح خيالية لأنها لم تعكس انخفاض أسعار المحروقات على ثمن البيع للمستهلكين المغاربة. هذه الأرباح التي تعد بمئات الملايير من السنتيمات رغم اختلاف التقديرات، كان يجب أن تغذي صندوق المقاصة، وأن تشكل بالنسبة للدولة تحوطا لمواجهة صدمة ارتفاع أسعار البترول عندما تأتي. غير أن الحكومة قررت "منحها" لشركات التوزيع. الآن مع عودة البترول إلى الإرتفاع، تسعى الحكومة لإخراج الشركات من الورطة عبر إصدار مرسوم يحمي هامش ربحها، الشيء الذي سيضعها في وضعية مريحة ماديا لأنه سيضمن لها أرباحها، ومعنويا لأنه سيبرئ ساحتها من الزيادات المرتقبة في الأسعار. الجانب الآخر من هذه المعضلة يتعلق بما هي خطة الحكومة في حال بلوغ الصدمة البترولية درجة الاحتقان؟. هي ستعود إلى دعم الأسعار؟ ومن أين ستأتي بالمال لذلك على اعتبار أن "الدرهم الأبيض" الذي كان عليها أن توفره في صندوق المقاصة عندما كان البترول منخفضا تناولت عليه لصالح الشركات.
