أطلقت الإثنين الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة، مراسم إرساء العلاقات الرسمية والمباشرة مع إسرايل، بعد الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، بواشنطن على تطبيع العلاقات بين البلدين، برعاية امريكية. اتفاق المنامة ووصول وفد إماراتي إلى تل أبيب الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها لتوقيع اتفاقيات ثنائية، بين البلدين، وسعي دول أخرى للسير على نهج كل من الإمارات والبحرين، كالمملكة العربية السعودية، التي وإن سبق وأكدت أنها لن تسير على خطى حليفتيها، ما لم تحل القضية الفلسطينية، إلا انها تفضل نوعا آخر من التطبيع، بما أسمته التقارب مع اليهود، خاصة في عهد الامير بن سلمان، تبرز إلى السطح أسئلة عميقة، هل تطبع دول أخرى وبشكل معلن ورسمي مع إسرائيل؟ وهل يلحق المغرب بركب الدول المطبعة مع إسرائيل مع السعي الحثيث لهذه الأخيرة في كسب مزيد من الاعتراف بها؟ العلاقات المغربية الإسرائيلية لطالما كانت العلاقات المغربية الإسرائلية، قوية ومتينة عن طريق اليهود المغاربة الذين يتشبثون بمعربيتهم، خاصة إذا ما أدركنا أن عددا كبيرا من الإسرائيلين، المقيمين هناك هم من أصل مغربي، بالإضافة إلى سعي الملك الراحل الحسن الثاني، ودعوته الدائمة إلى فكرة التعايش والسلام، إلى جانب دعم القضية الفليسطينة والتضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني. في عام 1986 دعا الملك الراحل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، "شمعون بيريز"،في خطوة اعتبرها البعض جريئة في ظل دعم المغرب للسلام في الشرق الأوسط، ثم عام 1994 سارعت المملكة إلى إقامة روابط للاتصال، حتى يتسنى للجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التواصل مع الوطن الأم. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقضية التطبيع في اجتماع لحزب العدالة التنمية في غشت الماضي، رفض رئيس الحكومة المغربية، بشكل قاطع قضية التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا على موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا، باعتبار ان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يعد تنازلا عن حقوق الفلسطينين ، والتفافا على عروبة الأقصى والقضية الفلسطينية، تصريحات رآها البعض انها تمثل الموقف الرسمي للمملكة، خاصة انها تزامنت قبل زيارة يقوم بها "جاريد كوشنر" مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة،وبعد إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، وفي ظل دعم المغرب الدائم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ناهيك عن كون عاهل البلاد يشغل منصب رئيس لجنة القدس. موقف المغرب أثناء اجتماع جامعة الدول العربية رفض رئيس الحكومة لقضية التطبيع خلال اجتماع حزبي رآه البعض أنه موقف حزبي لاغير، رغم كونه صادر عن رئيس الحكومة، لافتين إلى اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في شتنبر، الذي كان ضمنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،حيث رفضت الجامعة مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين يدين اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب. رفض شعبي لسياسة التطبيع "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" شعار صدحت به أصوات المغاربة الرافضين للخطوة الإمارتية البحرينية التطبيع مع إسرائيل، في وقفة احتجاجية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبيرن الأمر خيانة للقضية الفلسطينية، وأنها تصفية لقضية الأمة العربية والإسلامية. رفض شعبي يقابله صمت رسمي من الدولة، وخاصة الديبلوماسية المغربية، رغم أن مراقبين كثر يجمعون على استحالة توجه المملكة المغربية نحو مسار التطبيع، رغم مقايضته بقضية الصحراء المغربية،لأن المملكة تؤكد في كل المحافل على موقفها السيادي، والتزامتها التارخي في جل القضايا، سواء الداخلية او الخارجية.
