الحلقة 1 من الصندوق الأسود لكواليس المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المرعب .

يظل إسم " المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل " متداولا فقط بين العاملين بقطاع العدل ، وبالتالي الحديث عن مهامها وتدابيرها وأهدفها ومشاكلها واختلالاتها التي تصل في بعضها إلى جرائم جنائية ، حكرا على المنخرطين وغير المنخرطين لأنهم في الأخير سواسية في الحيف والإحتقار وسوء الخدمات ، فالقضاة ملزمون بواجب التحفظ مما يبعدهم عن الخوض في متاهات تعود عليهم بالوبال ، كما أن للموظفين نقابات تفرقت بهم السبل وأفل نجمهم عن النضال ، واخترقت صفوفهم طفيليات ناججة في إستراق السمع وإيصال المعلومة ، لتستفيد من فضلات مائدة المنعم عليهم في الإستحواذ على مناصب لاعلاقة لهم نهائيا بها من حيث الكفاءة والتكوين .
ونذكر هنا بالحدث البارز قبل خمس سنوات بالضبط ، عندما علت أصوات قضاة المملكة مطالبة بالإنسحاب من المؤسسة بسبب المستوى المنحط لخدماتها التي لاترقى إلى المستوى الإجتماعي لمراكزهم ، رغم المبالغ المهمة التي تقتطع من أجورهم ، فوحهوا حينها ملتمسا إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية – مصطفى فارس حينها " يطالبونه بفك الإرتباط كما فك إرتباط النيابة العامة عن وزارة العدل ضمانا للسلطة القضائية وهيبتها ، والعمل على تأسيس جمعية الأعمال الغجتماعية خاصة بالقضاة مع التفويض لها بالإقتطاع من المنبع .
بعدها بدأ الموظفون بدورهم في التنديد بالحيف الذي يطالهم بخصوص مراكز الإصطياف التي يستفيد من بعض المنخرطين أكثر من خمس مرات فيما منخرطات أخريات ومنخرطون لم يستفيدوا ولو مرة واحدة ، والقروض وتخييم الأطفال والتمريض إلى غير ذلك من الإنتقادات التي توسعت لتدفع حينها وزير العدل محمد أوجار إلى إعطاء تعليماته بغرض الإجتماع الطارئ للجنة الإدارية للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل
الكاتب العام للمؤسسة : تدبير ضعيف وهيمنة وتسلط يعوضان فراغه
من المعروف أنه منذ إقالة الراحل مولاي امحمد الإدريسي الرجل المغدور والمهدور حقه ، والذي أرسى قواعد الحكامة الجيدة للمؤسسة التي كانت في عهده جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل إبتداءا من سنة 1994 ، حيث أعاد هيكلتها ، واستقطب أطرا ذات كفاءات وتخصصات مختلفة ، وأسس لتكوين لجان خدماتية تشرف على جميع محاور وأنشطة الجمعية ، فامتد إشعاعها وتطاعفت الخدمات التي وصلت إلى حد بناء شقق سكنية ذات مستوى عال بحي الرياض في الرباط ، وكانت هي الأولى والأخيرة ، وبعد إقالته بشكل متعسف للسيطرة على منصبه ، وتكريمه تكريما بهدايا مسمومة " براد أتاي وزربية صغيرة " أمام هول الصدمة والمفاجئة التي قوبلت بها مبادراته التي أثنى عليها غالبية المخرطين ، توفي بعدها بأيام قليلة ، ليحل محله بعده أكثر من تلات مدراء دون إستقرار أو ظهور نتائج مرضية ، عدا التراجع إلى الوراء ، وهدر الأموال ، وهروب المنخرطين ، وفي كل مرة ، يعزى إيقاف المدراء إلى الإختلالات المالية لكن لم نسمع لحد الآن لا عن متابعات قضائية ، ولا عن محاسبة حقيقية ، عدا أن كل وزير يحاول وضع خادم يحمل صفة مدير يؤتمر بأوامره ، ويوقع بأعين غامضة .
فرحة مبنية على وهم التعديل الحكومي
هذا و يروج خلال هذا الأسبوع داخل المؤسسة المحمدية بعض الأخبار تفيد إحتفال وفرحة الكاتب العام للمؤسسة ومدير المركب الرباط السابق وبعض المسؤولين بخصوص التعديل الحكومي المرتقب ، والدي يشمل في نظرهم وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي ، معتبرين أن تحقيق هذا التعديل بمثابة انتصار من طرفهم، لأنهم لم يستسيغوا صرامة السيد الوزير وعدم رضاه عن التسيير داخل هذه المؤسسة ، وهو الأمر الذي عجل بإعفاء المدير العام السابق مخلفا ضربة موجعة للكاتب العام للمؤسسة وأتباعه.
مراسلة موجهة إلى وزير العدل من طرف بعض مستخدمي وموظفي المؤسسة
فبعد إستفحال شطط الكاتب العام ، والسماح لنفسه بالتدخل في جميع أنواع الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومن بينها خدمات الاصطياف ، دون اللجوء إلى المساطر المنظمة ، وتغييره القن السري للموقع الخاص بالحجز حتى يتسنى له التحكم في الحجز بنفسه، ومنح شقق خاصة لعائلته ولأقاربه ولأصدقائه بمدينة المضيق مما حرم مجموعة من المنخرطين من الاصطياف ، فضلا عن التحكم في المركب الرياضي والإصطيافي بالرباط الذي حجز بشكل عشوائي بالكامل خلال فترة الاصطياف، ورفض كم هائل من الطلبات بدون سند واضح .

إستحواذ المدير السابق للمركب الرياضي على السكن الوظيفي رغم إنهاء مهامه
كما تم إخبار وزير العدل في ذات المراسلة ، بشطط مدير المركب الرياضي بالرباط السابق لأنه لازال يستغل السكن الوظيفي الذي خول له أثناء مزاولته لمهامه كمدير للمركب ، في حين ان مدير المركب الحالي يقيم داخل شقة " بانكالو " بالمركب في حي الرياض بسبب رفض سلفه إفراغ السكن الوظيفي، مع العلم ان له شقة بمدينة سلا الجديدة ، ويدعي أنه لازال معنيا بالسكن الوظيفي رغم إنهاء مهامه ، وذلك حسب الصلاحية التي مكنه منها الكاتب العام بحكم الصداقة والشراكة التي تجمعهم خصوصا في الصفقات التي كان يقوم بها مدير مركب مند تعيين الكاتب العام للمؤسسة سنة 2019 .
أسطول السيارات ، وميزانية المحروقات لمولانا الكاتب العام
هذا وأضاف الملتمس الموجه للوزير ، أن الكاتب العام للمؤسسة يحتكر أربع سيارات لصالحه اثنان منهم مكلفين بنقل أبنائه للمدرسة ووالديه ولقضاء أغراضه المنزلية.
تجدر الإشارة ، إلى أن كاب 24 ، ستخصص حلقات للصندوق الأسود المرعب للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل ، وأخذ تصريحات عدد من المنخرطين والمنخرطات ، وبعض أعضاء النقابات التي تضم مناضلين نزهاء حقيقيين ، لتسليط الضوء على مكامن الخطر ، والمفاسد المرتكبة سالفا ، أبرزها تهجير عدد من الموظفين والمستخدمين قسرا إلى المحاكم والمصالح الخارجية ، وتفريغ المؤسسة من الأطر التي بنت نظاما مؤسساتيا كفيل بأداء الخدمات بالشكل اللائق ، والذي تم إغتياله لعدة أسباب سنوردها في الحلقة الثانية ، فاصل ونواصل …