بعد أن عجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور دخيلة على المقررات الدراسية لبعض المدارس الخصوصية ، تمس بالهوية المغربية وثقافتها المستمدة من الحشمة والوقار بناءا على التعاليم الدينية السمحة ، والمشار إليها دستوريا ، بدأت تنهال تساؤلات الآباء والأمهات عن صمت الوزارة الوصية ، اتجاه مايجرى في الفضاء التعليمي سيما ببعض المدارس الخصوصية . كما تم توجيه عدد من الشكايات إلى إتحاد جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ،و إلى مدراء المدارس المعنية بهدا الكتاب، وفي هذا الصدد ، تساءلت كاب 24 مع المصالح الإدارية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةحول ارتساماتهم بخصوص هذا الكتاب الذي أحدث ضجة ، فكان الجواب الموالي : تحرص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص، حيث تخضع هذه المؤسسات لنوعين من المراقبة: مراقبة تربوية: تهم السهر على تقيد المؤسسات بالبرامج والمقررات الرسمية والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية. مراقبة إدارية: تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وملفات التلميذات والتلاميذ، وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة، ووسائل النقل، وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها. ويتولى إنجازها لجان للمراقبة تحدث، مع بداية كل موسم دراسي، على صعيد كل مديرية إقليمية، كما هو محدد في المذكرة عدد 21/076 بتاريخ 05 يوليوز 2021 . وانطلاقا من تقارير لجن المراقبة الإدارية يتم تحديد طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها في حق المؤسسات التي سجلت بشأنها مخالفات تستدعي ذلك. وفيما يخص البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي فإنها تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهيئ التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي قد أعطى للمؤسسات المذكورة إمكانية اضافة بعض الكتب الموازية بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تنص المادة 8 من القانون المذكور على أنه "يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية". وبذلك فجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون. وللتذكير، فإن الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم الثوابت الدستورية والهوية الوطنية، وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي. وبخصوص واقعة الكتاب الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي فلا شك أن الأمر يمثل حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين. ولضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي دون المصادقة عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على: – تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي. – التنصيص داخل مشروع القانون المنظم للتعليم الخاص على عقوبات إدارية وتربوية في حق المؤسسات التي يثبت في حقها الاستعانة بمثل هذه الكتب دون المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بكتب تتضمن مواضيع تمس بثوابت ومقومات الهوية الوطنية. ومن شأن تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي تجاوز عدد من الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة مع الأسر وضمان الشفافية اللازمة.
