المستشفى الإقليمي المنصور ومستشفى القرب سيدي مومن على صفيح ساخن

على إثر الوضعية المزرية التي يعيشها المستشفى الإقليمي المنصور بسيدي البرنوصي، ومستشفى القرب سيدي مومن ،والمعاناة المستمرة التي تتخبط فيها اسرة المؤسستين، عاملين وأطر ، من سوء التدبير والتعاطي مع مطالبهم من طرف إدارة المستشفى ، حسب بلاغ المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بسيدي البرنوصي الذي توصل موقع "كاب24تيفي" بنسخة منه.
إذ كشف البلاغ عن تسجيل خروقات مست كرامة وحقوق موظفي الصحة ، منتقدا التدبير العشوائي للموارد المالية و البشرية الذي يقابله صمت تام لكل من مدير المستشفى الاقليمي المنصور والمديرة بالنيابة لمستشفى القرب سيدي مومن ضمن غياب مؤشرات استراتيجية واضحة المعالم نتج عنه تخبط المستشفيين في وضع كارثي حسب ما جاء في نص البلاغ :
-سوء الحكامة لمدير المستشفى الاقليمي المنصور في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ، والتعاطي السلبي مع مختلف القضايا التي تستأثر اهتمام العاملين و المرضى على حد سواء.
– عدم الالتزام بتنزيل مضامين الملف المطلبي حيز الوجود واكتفاء مدير مستشفى المنصور بسياسة الشعبوية والمماطلة وكذا استعماله لألفاظ مستفزة بدعوى انه المسؤول عن ميزانية كل من مستشفى المنصور ومستشفى القرب سيدي مومن وأن ذلك يخول له صفة الآمر والناهي بالمؤسستين.
-الاستهتار في عدم تتبع و تنفيد الصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة، التغذية و النظافة التي تعرف تستر المسؤولين المشبوه على الخروقات المتكررة للشركات المكلفة.
– النقص الحاد في الأطباء العاملين بالمستعجلات والمتمثل في 3 أطباء حاليا يزاولون عملهم بنظام الحراسة وقيام المسؤولين بسد الخصاص عن طريق تكليف أطباء داخليين وتحميلهم المسؤولية في المناوبات وفق لائحة حراسة في خرق صارخ للقوانين المؤطرة للحراسة مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الاستعجالية المقدمة للمواطنين و المواطنات.
-مهزلة تعيين بعض عاملي نقل المرضى "brancardier" بمصالح لاتدخل ضمن نطاق عملهم (الاداء، مكتب الضبط….).
– الاستهتار بحياة المرضى وذلك بتكليف بعض حراس الأمن بسياقة سيارات الإسعاف ونقل الحالات المستعجلة .
-العشوائية في تسيير المصالح الادارية بمستشفى القرب سيدي مومن وذاك بتكليف موظفين إثنين بمصلحة الموارد البشرية بمستشفى القرب سيدي مومن في ظل نقص وغياب الاطر بباقي المصالح.
-الارتجالية و العشوائية في اتخاد القرارات فيما يخص بعض التنقيلات بمستشفى الاقليمي المنصور خصوصا المتعلقة بالقابلات دون مراعاة النقص الحاد والضغط اليومي الذي يعيشه الاطر الصحية بقسم الولادة
-عدم السهر على سيرورة العمل بمستشفى القرب سيدي مومن بسبب -عدم تتبع إلتحاق الأطر الصحية المشاركة في الحركة الإنتقالية.
-عدم احترام المعايير الصحية المنظمة لعمل تقنيي الاشعة وذلك بعدم -السهر على بعث اجهزة تشخيص نسبة تعرضهم للاشعة (dosimètre) بصفة شهرية وعدم اطلاعهم على نتائج البحوث السابقة التي قام بها المعهد الوطني للوقاية من الاشعة.
-افتقار المؤسسات الصحية لإستراتيجية واضحة لتحفيز كافة الموظفين ( صرف التعويضات عن الحراسة ،التكوين المستمر…).
هذا، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه التقابة تجاوب مدير المستشفى الاقليمي المنصور مع مخرجات اللقاءات والاجتماعات السابقة عمد هذا الاخير وفي سابقة لم يسبقه اليها اي مسؤول بالمندوبية إلى نهج أساليب التهميش و الإقصاء و التضييق على مجموعة من الأطر و الكفاءات لانتمائها النقابي للاتحاد المغربي للشغل بتواطؤ مع مديرة مستشفى القرب سيدي مومن بالنيابة.
وإستنكر البلاغ سوء تدبير المستشفى الاقليمي المنصور ومستشفى القرب سيدي مومن،ودعا الوزارة و الجهات المختصة للتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع بالمستشفيين لوقف مختلف الإختلالات التي من شأنها تعريض صحة كل من الموظفين والمواطنين للخطر.
كما أشاد المكتب النقابي بالمجهودات المبذولة من طرف الاطر الصحية و التنديد بالمعاناة التي يتعرض لها العديد من العاملين بسبب فشل المسؤولين في تدبير هذين المرفقين الحيويين.