تحدث الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي أن قانون الإطار 52-17 "سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم داخل المغرب ويهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد". وعبر الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية العضو في اتحاد النقابات العالمية الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم أنه تابع عملية إنجاز قانون الإطار للتربية والتكوين في المغرب الذي يقنن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي وضعها المغرب من أجل النهوض بالمنضومة التعليمية لكن هذا القانون الإطار "يضع مجانية التعليم لأبناء الشعب المغربي على هامش الضياع عن طريق فتحه قطاع التعليم لرأسمال أجنبي ومحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي مما يؤدي إلى خوصصته لامحال مما يتنافى مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز". واعتبر الاتحاد النقابي أن عملية الخوصصة "تهدف بشكل مباشر إلى الربح المالي فقط لا الجودة وفقا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي"، معبرا عن قلقه إزاء السرعة العالية لعملية الخوصصة التي يتعرض لها قطاع التعليم في المغرب. كما أكد في رسالته للحكومة المغربية أن قانون الإطار "لم يأخد في الاعتبار الأوضاع المأساوية للعاملين في مجال التعليم سواء المدرسين وعمال الحراسة والتنظيف وأيضا أفواج "المتعاقدين" الأربعة".