شباط: محضر 20 يوليوز قانوني لا غبار عليه

فاطمة حنين

إستضافت قناة ميدي1 تيفي من خلال برنامج "90 دقيقة للإقناع"، الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والذي ظهر بمقومات رجل الدولة الضابط لمجموعة من القيم والمفاهيم التي يتطلبها تسيير دواليب الدولة والسياسي المحنك، الذي اختار الاصطفاف إلى جانب الفقراء والمقهورين والمعطلين من أبناء الشعب .

فقد أفرد السيد شباط وقتا طويلا لملف محضر 20 يوليوز الشهير، والذي أبى إلا ان يدافع عن تنفيذه باعتباره التزام دولة، وقعه رئيس الحكومة السابقة السيد عباس الفاسي، وان حكومة عبد الاله بن كيران ملزمة بتنفيذه في اطار استمرارية المرفق العام، خاصة وان التوقيع على المحضر جاء قبل نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، وهو المتعارف عليه عند فقهاء القانون بعدم رجعية القواني.


غير أن المثير في تصريح شباط أن المحضر كان بتعليمات ملكية سامية وهذا ما يضع رئيس الحكومة في موقف حرج أمام الإرادة الملكية .

وفي تصريح متطابق لما أكده وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، أكد شباط أن ميزانية 2012 تضمنت مناصب مالية للأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز، مما دفع هذه الأطر إلى التساؤل عن مصير المناصب المخصصة لها وطلب التعجيل بحل هذا المشكل خاصة وان هناك العديد من المناصب المالية من ميزانية 2012 مازالت مجمدة.

كل هذا يجعلنا نتساءل إن كان الاستمرار في نهج سياسة الأذان الصماء والتي من شأنها الرفع من درجة الاحتقان في شوارع الرباط وانتقال العدوى إلى مناطق أخرى، والذي افرز في الأيام الماضية تخلي الأطر العليا المعطلة عن "دربالتها" والاحتجاج في الأحياء الشعبية للرباط، رافعين شعارات تدافع عن الفقراء والمقهورين متناسين مطلبهم الأساسي في التوظيف.