سجناء سلفيون يعبرون عن رغبتهم في الثوبة واستعدادهم الانخراط في المجتمع وعدم تكفيره

يعتزم أكثر من 400 معتقل في إطار ملف السلفية الجهادية، الذين أقدموا على مراجعة أفكارهم والاعتراف بالثوابت الوطنية، تسليم كل من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ميثاق اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة، ليؤكدوا من خلاله على سلمية وعلنية دعوتهم التي تنبذ العنف، والحد من ظواهر الغلو، والتطرف، والفرقة والاختلاف، والتشبث بالمذهب المالكي، والعقيدة الاشعرية، والنظام الملكي الذي يبقى الأصلح في وجه الدعاوي العلمانية واللادينية.

وعبر السلفيون عن رغبتهم في الانفتاح على مكونات الحركات الإسلامية، و القطع مع الأساليب التي تكفر المجتمع، والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والمجتمعية بما يسمح به القانون.

والى ذلك يرغب هذا التيار من السلفيين إلى وضع المصالحة بيد الدولة، من أجل تجاوز كل ما يعترض الحوار بين الطرفين، علما أن السلفيين ال400 سبق أن راسلوا كل من وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف طي صفحة الماضي، والعمل على الانخراط في حوار جاد، من أجل ما سموه ب"طي صفحة الماضي"، وتقريب وجهات النظر بين أجهزة الدولة والسلفيين".

ويذكر أن حسن الخطاب القيادي في "اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة" سبق له أن راسل عددا من رؤساء الأحزاب السياسية على اختلافها، وكذا العلماء، وأكثر من ثلاثين شخصية، يدعوهم فيها إلى إطلاق سراح العديد من السلفيين، بما فيهم عبد القادر بلعيرج الذي شكل الفاعل الثاني في اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة في سجن سلا(1) ، إضافة إلى لجان جهوية في السجون المغربية، من بين أعضائها عمر معروف، ومحمد بنعباد الذي يوجد في سجن تيفليت، وعبد السلام الدبيبع المعتقل بسجن سوق الأربعاء الغرب.