ستة أشهر لبرلماني متورط في ملف البناء العشوائي بأكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير حكما قضى بحبس برلماني ستة أشهر موقوفة التنفيذ، في الملف المعروف بالبناء العشوائي الذي أثار ضجة كبيرة، ويتعلق الأمر ببرلماني عن حزب الأحرار ورئيس جماعة تامري، وكذا رئيس الجماعة القروية أورير، فيما قضت المحكمة أيضا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة القروية الدراركة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وحسب المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الاثنين، فإن متابعة هؤلاء، جاءت على خلفية اتهامهم بالمساهمة في البناء العشوائي خلال سنة 2011 من خلال إصدار شواهد إدارية غير قانونية، فيما تراوحت الأحكام الصادرة ضد بقية المتابعين، بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، من بينهم موظفين بهذه الجماعات ومستشارين والبالغ عددهم حوالي خمسين شخصا، سبق وأن استمعت لهم الشرطة في محاضر رسمية.