فيسبوكيون مغاربة يطلقون حملة وطنية لمسيرة الأحد المقبل ضد القرار الأمريكي

مباشرة بعد نشر خبر تقديم مسودة قرار أمريكي يهدف الى توسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، سارع نشطاء مغاربة في فيس بوك إلى الرد، وذلك بإطلاق نداء لتنظيم مسيرة مليونية، يوم الأحد 21 ابريل الجاري، ضد القرار الأمريكي وداعميه.

وجاء في صفحة النشطاء، "أن واشنطن تقدم رسميا مسودة قرار، تتضمن تكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ستناقش الاثنين و يصوت عليها الأربعاء، و المغرب يرفض جملة و تفصيلا بعض المبادرات التي تهدف الى توسيع مهمة المينورسو". وأضاف النشطاء، استنادا إلى الاجتماع الذي عقد امس بالديوان الملكي، "ان الاجتماع العاجل الذي جمع اليوم بين مكونات الحكومة و المستشارين فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين٬ فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه".

وكان اجتماع عقد يوم الاثنين بالديوان الملكي٬ خصص للقضية الوطنية٬ بمشاركة مستشاري الملك٬ ورئيس الحكومة٬ وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.


وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة "المينيورسو".

وشكل الاجتماع فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين٬ فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.

وذكر بلاغ الديوان الملكي، انه تم٬ منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء٬ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي.

ومن جهتها اتخذت المملكة المغربية إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة٬ تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن.

الصفحة الآن وصلت الى ما يزيد عن 20 ألف مشارك.