المغرب يستعين بالخبرة القضائية الفرنسية

اقترحت وزيرة العدل الفرنسية، كرستيان توبيرا، وضع تجربة فرنسا رهن إشارة المغرب لمواكبته في تنفيذ "الإصلاح الكبير" الذي يهم منظومته القضائية.


وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة الفرنسية في بلاغ تم نشره إثر المباحثات التي أجرتها بفاس مع نظيرها المغربي مصطفى الرميد، أن "المغرب منخرط في مباشرة إصلاح كبير لمنظومته القضائية في سنة 2013"، مبرزة أن "فرنسا عرضت خبرتها لمواكبه تنفيذ هذا الإصلاح والاستجابة لطلبات المغرب بشأن المساعدة وتكوين الموظفين القضائيين".


وفي سياق ذلك، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن "هذه الدورات التكوينية حول الشبابيك الوحيدة ستنطلق في باريس خلال شهر يوليوز المقبل"، وذلك في إطار اتفاق التعاون القضائي الموقع بين البلدين في دجنبر 2012.


وتجدر الإشارة إلى أن المباحثات التي أجرتها الوزيرة الفرنسية مع نظيرها المغربي شكلت فرصة لوضع الحصيلة الأولية لهذا الاتفاق الذي يقترح إطارا شاملا "مهيكلا ومنسقا من قبل مجموعة عمل مغربية-فرنسية سبق لها أن عقدت اجتماعا لها خلال شهر فبراير 2013".


وبحسب البلاغ المذكور، فإن وزيرا العدل المغربي والفرنسي جددا تأكيدهما على تقوية الشراكة "المتميزة" القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، وذلك على أساس الاحترام المتبادل وخصوصيات وحاجيات كل طرف.


وقد نوه الوزيران بالنتائج التي تم تحقيقها على مستوى التعاون المدني، وخاصة في الميدان الأسري، مشددين على أن المصالح بكلا البلدين "تعمل بثقة وتتعاون بانتظام".


وقد أكدت وزيرة العدل الفرنسية أن "تسوية وضعية الترحيل غير القانوني للأطفال خلال النصف الأول من سنة 2013 يعكس فعالية وجودة العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب"، مشيدة في هذا الصدد بالانطلاقة القوية لعلاقات التعاون في مجال القضاء بين البلدين خاصة في مجال الأسرة والقضايا المدنية والجنائية.