جلالة الملك يؤكد أنه يتعين إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المهني ورد الاعتبار للحرف ال

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه يتعين إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المهني، ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية، بمفهومها الشامل، والاعتزاز بممارستها وإتقانها.
وأضاف جلالة الملك، في خطاب سامي وجهه إلى الأمة مساء اليوم الثلاثاء ، بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، إن الحرف اليدوية والمهن التقنية " أصبحت تحتل مكانة متميزة في سوق الشغل كمصدر هام للرزق والعيش الكريم ، وهو ما جعل العديد من الأوروبيين ، يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد ، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن".
وذكر جلالة الملك ، بأن قطاع التعليم " يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه".
غير أن ما يبعث على الارتياح، يضيف جلالة الملك ، ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية ، مشيرا جلالته إلى أن هذه المجالات توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، والاندماج في الحياة المهنية ، وذلك مقارنة بخريجي بعض المسالك الجامعية ، التي رغم الجهود المحمودة التي تبذلها أطرها ، لا ينبغي أن تشكل مصنعا لتخريج العاطلين ، لاسيما في بعض التخصصات المتجاوزة.
وشدد جلالته على أنه " ينبغي تعزيز هذا التكوين بحسن استثمار الميزة التي يتحلى بها المواطن المغربي، وهي ميوله الطبيعي للانفتاح، وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية. وذلك من خلال تشجيعه على تعلمها وإتقانها، إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور، لاستكمال تأهيله وصقل معارفه، وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب، التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها ".
وأشار جلالة الملك، في السياق ذاته، إلى أنه " من منطلق حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والسياسات العمومية، فإننا نعمل على تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين (...) وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة ".