المستشارون يتهمون بنكيران بإعادة انتاج الهيمنة والسلطوية

مرة أخرى يضطر مستشارو المعارضة بالغرفة الثانية إلى رفع شعارات احتجاجية في وجه عبد الاله بنكيران، وذلك خلال انعقاد الجلسة الشهرية اليوم الاربعاء والخاصة بمساءلة رئيس الحكومة..

ويأتي احتجاج المستشارين على إثر قرار الرئيس منع البث المباشر لأسئلة "الاحاطة علما"، التي يطرحها رؤساء الفرق قبل بداية جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، وهو القرار الذي كان مثار احتجاج سابق من طرف مستشاري المعارضة الذين عمدوا إلى الاضراب عن الكلام خلال جلسة سابقة، وذلك عن طريق تكميم افواههم بواسطة اشرطة حمراء لاصقة..

ورفع المستشارون لافتلت ورقية صغيرة كتبت عليها شعارات احتجاجية ضد بنكيران من قبيل : "حقنا الدستوري في الإعلام العمومي"، و"يا رئيس الحكومة، كفى من التحكم والديكتاتورية"، و"كلنا رأي واحد ضد التسلط والرأي الواحد"، و "يابنكيران ! زمن التحكم والسلطوية انتهى"، والتلفزيون المغربي ملك للشعب المغربي" و" رئيس الحكومة يعيد انتاج الهيمنة والسلطوية" و لن نقبل الهيمنة على مجلس المستشارين من طرف رئيس الحكومة".
.

شعارات الاحتجاج التي رفعها المستشارون اليوم لا تختلف في مضمونها عن الشعارات السابقة التي رُفعت خلال جلسة المساءلة الشهرية ليناير الماضي، عدا انها رفعت اليوم من طرف مستشارين ب"أفواه مفتوحة" وليست مُضربة عن الكلام..

يشار إلى ان المعارضة كانت قد احتجت على بنكيران، خلال جلسة شهر يناير الماضي المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، حيث عمد المستشارون إلى تكميم افواههم بأشرطة حمراء لاصقة ورفعوا لافتات كُتب عليها "سقط القناع عن نزعة التسلط والاستبداد" و"التلفيزيون ملك للشعب المغربي"، وذلك احتجاجا على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة، والقاضي بمنع البث الاعلامي ل"الإحاطة علما" ..

واعتبرت المعارضة آنذاك أن قرار رئيس الحكومة غير دستوري، معتبرة ذلك بمثابة تطاول على اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) باعتبارها هيئة دستورية، لأنها هي المخولة بتحديد حق الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الولوج إلى الإعلام العمومي، حيث اعتبرت المعارضة ان "بث الإحاطة" يدخل في هذا السياق..

وتوعدت المعارضة بالنضال بكل الوسائل لاسترداد حقها في البث الاعلامي ل"الإحاطة علما"، معتبرة ذلك من حق الناخبين قبل البرلمانيين، ووصفت ما أقدم عليه بنكيران بأنه تجاوز للخطوط الحمراء، لم يعرفه المغرب حتى في سنوات الرصاص.

وكان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد لجأ لتسويغ قرار منع البث المباشر ل"الاحاطة علما"، بقرار المجلس الدستوري عدد 13/924 الذي اعتبر في مادته 104 أن هذه الإحاطات غير دستورية لأنها تخل بالتوازن بين السلطات، وهو مبدأ دستوري لا يجب مسه، لأن هذه الإحاطات تعطي الحق للمستشارين في انتقاد الحكومة وإبداء آراء لا تملك الحكومة حق الرد عليها، وهو ما وصفته المعارضة البرلمانية بت"القرار غير الدستوري" مهما تكن حجج بنكيران الدستورية والقانونية، لأنه من غير اللائق، يقول المستشارون، أن يأتي ذلك في وقت قامت فيه المعارضة بالتصويت العقابي ضد مشروع قانون المالية. مؤكدين ان السياسة لا تُبنى على الانتقام و"رد الصرف"، معللين موقفهم بكون الدستور المغربي خصص فصوله الأولى للمعارضة، وطالب بضرورة منحها كافة الوسائل من أجل ممارسة دورها الطبيعي في التشريع وزاد من حقها ومنحها رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وهي أهم لجنة في هذا المجلس..