أعلنت السلطات الباكستانية بأنها اعتقلت والد المرأة الباكستانية الحامل التي ضربها أقرباؤها حتى الموت، بحجارة الطوب، بالقرب من مبنى محكمة في شرق باكستان، بسبب زواجها من رجل ضد إرادتهم. واعترف والد الفتاة، الذي شارك في قتلها من بين مجموعة تكونت من 20 شخصاً، بفعلته، ولم يبد أي ندم، وفقاً لأقوال الشرطة، التي أشارت إلى إصدارها محاضر تفتيش في حق الرجال الآخرين.
وقالت الشرطة الباكستانية إن فرزانة بارفين (25 عاماً) تعرضت لهجوم الثلاثاء، بالقرب من محكمة عليا، في مدينة لاهور الباكستانية على يد مجموعة تتألف من حوالي 20 شخصاً، بما في ذلك إخوتها ووالدها وابن عمها، الذي أرادت أسرتها تزويجها به.
وأوضح المسؤول في الشرطة، مشتاق أحمد، نقلاً عن التقرير الأولي في حادثة بارفين، أن أحد أفراد أسرتها لف حبلاً من القماش الخشن حول عنقها، بينما حطم أشقاؤها حجارة الطوب على رأسها، مشيراً إلى أن المرأة كانت في الشهر الثالث من الحمل.
وأفاد مسؤولون في الشرطة أن بارفين رفضت الزواج من ابن عمها، الذي اختارته عائلتها، وقررت بدلاً من ذلك، الزواج برجل أرمل يدعى محمد إقبال.
وكانت عائلة بارفين قد تحدت زواجها من إقبال في المحاكم، متهمة إياه بخطفها. ووقعت الحادثة بينما كانت بارفين متوجهة من مكتب محاميها الى المحكمة العليا في لاهور، حيث كان من المتوقع أن تشهد بأنها تزوجت من إقبال بمحض إرادتها.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة نافي بيلاي واصفة الحادث: "لن أستعمل مصطلح (جريمة الشرف) لوصف هذه الحادثة، فلا يوجد أي شرف في قتل امرأة بهذه الطريقة"، ودعت بيلاي الحكومة الباكستانية إلى وقف مثل هذه الجرائم، وحماية النساء من العنف.
وغالباً ما تقترف جرائم الشرف بسبب التقاليد القبلية في باكستان، ولكن، لا تعد هذه الجرائم جزءاً من الإسلام. ورغم من أن هذه الجرائم تتزايد في المناطق الريفية، إلا أن حادثة الهجوم الأخيرة حصلت في مكان عام في المدينة.
وأعربت إحدى الصحف الرائدة في باكستان بعنوان "ذا نايشين" عن غضبها بمقتل بارفين. وأشارت الصحيفة الباكستانية في عددها الصادر الأربعاء، إلى أن "الأسلوب المألوف للعدالة البربرية ينتصر مرة أخرى على القانون،" مضيفة أن "قضية أخرى تم تسويتها خارج المحاكم. وامرأة أخرى، تبحث عن العدالة، رجمت حتى الموت، باسم الشرف."
وذكر تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان في باكستان في أبريل الماضي، أن 869 امرأة باكستانية كن ضحايا لجرائم الشرف في العام الماضي، في الوقت الذي أشارت فيه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إسلام أباد، فرزانا باري إلى أن الرقم الفعلي للضحايا يمكن أن يون أعلى، وأضافت بأن الناس خارج إطار العائلة لا يتدخلون عند وقوع الجرائم حتى في العلن، لأنهم يرون بأنها مواضيع خاصة بالعائلة.
