أكدت الأمينة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات السيدة ماريا ليسنر أن المغرب يحظى بتقدير واحترام بالنظر للجهود التي يبذلها من أجل تعزيز مسلسله الديمقراطي. وأشادت السيدة ليسنر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تخليد منظمة الأممالمتحدة لليوم العالمي للديمقراطية، بالتعاون القائم بين الحكومة والمجتمع المدني. وقالت في هذا الصدد أن "المغرب يتبنى مقاربة جد هامة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني"، مضيفة أن المملكة "تتوفر على العديد من الممارسات الجيدة يمكن أن تتقاسمها مع باقي الديمقراطيات".
وأعربت السيدة ليسنر، التي كانت قد قامت بزيارة للمغرب في غشت 2013 تميزت بإجراء سلسلة مع المحادثات مع ممثلي المجتمع المدني وأعضاء بالحكومة، عن إعجابها بالأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية المغربية، مشيدة بالتزام وانخراط هذه الأخيرة ضمن العمل الذي يسعى في مقام أول إلى تدعيم دولة القانون في إطار الحوار مع الحكومة.
وسجلت أنه يتعين على المغرب "وعلى غرار باقي الديمقراطيات وفي كافة البلدان الأعضاء بمجلس حكامة مجتمع الديمقراطيات، تحسين العديد من الأمور من أجل احترام أمثل لمبادئ إعلان وارسو". وأبرزت السيدة ليسنر في هذا الصدد أن القانون الجديد للصحافة، الذي ستتم المصادقة عليه مستقبلا بالمغرب، يتضمن تحسينا لظروف العمل في مجال وسائل الإعلام، مشددة بالأساس على الفصل المتضمن لحذف أي عقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين.
وفي السياق ذاته، أشادت بإصلاح القضاء العسكري الذي يمكن المدنيين من تفادي المثول أمام محكمة عسكرية أيا كانت الجريمة المرتكبة، معتبرة أن الأمر يتعلق بمرحلة هامة على درب تعزيز الديمقراطية. وجددت التأكيد في هذا الصدد، على أن أحد مبادئ إعلان وارسو يتمثل في الفصل بين المدني والعسكري.
وبعد التذكير بأن المغرب يعد البلد المغاربي والعربي الوحيد الذي انضم إلى مجتمع الديمقراطيات منذ سنة 2005، أعربت السيدة ليسنر عن الأمل في أن تصبح تونس قريبا عضوا بالمنظمة. وأشادت في هذا السياق، بالتغيرات الديمقراطية في تونس بفضل الإصلاحات الديمقراطية التي تم تفعيلها عقب ثورة الياسمين، مؤكدة على أن مجتمع الديمقراطيات يواكب الإصلاحات في تونس بغية تدعيم المسار الديمقراطي في هذا البلد سواء بالعمل إلى جانب الحكومة أو مع المجتمع المدني الذي يضطلع بدور هام في تأسيس دولة القانون.
وأعربت المسؤولة عن الأسف، من جهة أخرى، لكون البلدان العربية الأخرى، باستثناء تونس، لم تطرق بعد باب الانضمام إلى مجتمع الديمقراطيات. وقالت "تستفيد تونس، حيث أسفرت الثورة عن نهاية سعيدة، من برنامجين لمجتمع الديمقراطيات يهدفان إلى مواكبة البلد في تفعيل الإصلاحات الديمقراطية"، من بينهما برنامج تاسك فورص (مجموعة العمل) التي ستشرع في عملها بعد الانتخابات التونسية من خلال إرساء حوار مع الحكومة، بهدف تعزيز الديمقراطية في تونس. وأعربت، في هذا الصدد، عن الأمل في أن يقدم المغرب خبرته ضمن مجموعة العمل هذه.
وفي ما يتعلق بمعايير الانضمام إلى مجتمع الديمقراطيات، التي ينتقدها البعض لكونها "متساهلة بشكل مفرط"، أوضحت السيدة ليسنر أن المنظمة لا تعرقل مشاركة البلدان التي تؤمن بالقيم الكونية للديمقراطية.
وقالت "نبحث عن الحوار البناء مع كافة الحكومات التي لديها طموحات ديمقراطية جادة. غير أننا لا نرحب بالحكومات التي لا تؤمن بالمبادئ المتضمنة في إعلان وارسو".
وإلى جانب المغرب، ينخرط ضمن مجتمع الديمقراطيات ثلاثة بلدان إفريقية، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا ونيجيريا والرأس الأخضر. وقد تم تعليق عضوية مالي عقب الأحداث التي شهدها البلد.
وقد تمت إعادة انتخاب السيدة ماريا ليسنر، السفيرة السابقة للسويد في غواتيمالا، في يونيو الماضي لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة لمجتمع الديمقراطيات.
ويعد مجتمع الديمقراطيات منظمة حكومية تضم البلدان الديمقراطية أو التي تشهد انتقالا ديمقراطيا التي تسعى لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز والنهوض بالديمقراطية وتفعيلها عبر العالم. وتضم منظمة مجتمع الديمقراطيات، التي تأسست سنة 2000، فرعين، الأول حكومي يضم الممثلين الرسميين للبدان الأعضاء والثاني غير حكومي يضم مختلف هيئات المجتمع المدني. ويلتقي هذان الفرعان مرة كل سنتين لعقد مؤتمرات وزارية.
ومنذ سنة 2004، تنظم حكومات مجتمع الديمقراطيات أيضا اجتماعا سنويا للبلدان الأعضاء بنيويورك.
