صناعة السيارات بالمغرب تمر إلى السرعة القصوى

أكدت مجموعة (أكسفود بيزنس)، اليوم الخميس، أن الإعلان عن إقامة مصنع سيارات للمجموعة الفرنسية (بوجو ستروين) بالمغرب أعطى دفعة جديدة للصناعة المغربية، معززا تموقع المملكة في السوق العالمية لصناعة السيارات.

وأضافت دراسة ل (أكسفورد بيزنس غروب) أن أشغال تشييد معمل جديد للمجموعة الفرنسية بالقنيطرة ستنطلق في 2016، مشيرة إلى أن السيارات الأولى ستخرج من سلاسل الإنتاج سنة 2019.

وأوضح مكتب الدراسات البريطاني أن المصنع، بطاقة انتاجية أولية تبلغ 90 ألف سيارة سنويا، يمكن أن يصل إلى 200 ألف وحدة سنويا وسيتيح خلق 4500 منصب شغل تقريبا.

وأوضح محللو (أكسفورد بيزنس غروب) أن قرار بوجو استعمال المغرب محورا لامتدادها الإقليمي يندرج في سلسلة أعمال شركة رونو، الفرنسية أيضا وأكبر منتج للسيارات في المغرب، والتي فتحت سنة 2012 مصنعا جديدا بطنجة علاوة على مصنع الدار البيضاء، بطاقة انتاجية سنوية تبلغ أزيد من 400 ألف وحدة.

وأكد منجزو الدراسة أن مصنع بوجو الجديد، الذي يقع على بعد حوالي 47 كلم شمال الرباط، سيسهم في إنجاز الهدف بعيد المدى للمقاولة ببيع مليون سيارة بإفريقيا والشرق الأوسط في أفق 2025.

وحسب مكتب الدراسات، فإن تشييد هذا المصنع يعزز إرادة الحكومة المغربية لبناء ميناء جديد ذي عمق مائي في المنطقة، وهو مشروع قيد الإعداد منذ 2010.

واضاف أن إنجاز هذا المشروع يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي للحكومة الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج السيارات في البلد لبلوغ 800 ألف سيارة من الآن إلى 2020 والرفع من التشغيل في القطاع من 75 ألف إلى 165 ألف.

وطبقا لخبراء أكسفورد بيزنس غروب ، فإنه ستكون لمصنع بوجو بالقنيطرة أيضا تداعيات إيجابية على الصناعات الملحقة من قبيل صناعة قطع الغيار. وفي رأي مسؤولي بوجو، يترقب المصنع أن يتزود بنسبة 60 في المائة محليا خاصة في مجال المكونات ويعتزم الرفع من هذه النسبة ب 80 في المائة عندما تستطيع سلسلة التزويد المحلية استيعاب ذلك.

وذكرت المجموعة بأنه لبلوغ هذا الهدف، يعمل المغرب دون كلل على تسريع تنمية قطاعات السيارات ومكوناتها، باقتراح تحفيزات مالية على المستثمرين وكذا بنيات تحتية تسلم مباشرة في عدد محدد من المناطق مخصصة مثل المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة.

وحرص محللو مكتب الدراسات البريطاني على توضيح أن المنطقة الحرة بالقنيطرة أرضية صناعية مندمجة، تمتد على مساحة 345 هكتارا، أحدثت سنة 2012 من أجل استقبال قطاع سيارات في طور النمو.

وعلى غرار مناطق مغربية أخرى للتبادل الحر، تشجع المنطقة الحرة المقاولات على إنجاز استثمارات رؤوس أموال مقابل إعفاء ضريبي للسنوات الخمس الأولى من الاستغلال، يليها فرض ضرائب بنسبة 75ر8 في المائة لمدة 20 سنة.

وحسب أكسفورد بيزنس غروب، جذبت هذه المنطقة الحرة إلى حد الآن أزيد من ملياري درهم (9ر183 مليون أورو) من الاستثمارات وأتاحت إحداث حوالي 10آلاف و500 منصب شغل مباشر بفضل ثمانية مشاريع يتم استغلالها.

يشار إلى أن شركة دلفي الأمريكية المتخصصة في كابلات السيارات افتتحت السنة الماضية معملها الثالث بالمغرب بالمنطقة، مسهمة بذلك في إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.

وأشارت المجموعة إلى أنه بفضل الاستثمار في مراكز التكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، يشتغل عدد متزايد في المستخدمين المتخصصين في قطاع السيارات المغربي .

وتتوفر المنطقة الحرة الأطلسية، من جهتها، على مؤسسة للتكوين تقوم بدور أساس في تكوين يد عاملة متخصصة تستجيب لمتطلبات مهنيي السيارات.

وحسب معطيات المنظمة الدولية لصانعي السيارات التي أوردها المكتب البريطاني للذكاء الاقتصادي، أنتج المغرب حوالي 232 ألف سيارة السنة الماضية، وهو رقم سجل ارتفاعا ب 5ر38 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأكدت المجموعة أن المغرب، القوي باستقراره السياسي واستراتيجيته الصناعية المندمجة وموقعه الجغرافي بين أوروبا وعدد من الأسواق النامية في إفريقيا، بات يصنف من بين أكبر صانعي السيارات في إفريقيا، مؤكدا أن قطاع السيارات بالمملكة سيواصل تطوره وسيحافظ على اندفاعته وينتظر أن يسرع وتيرته مع افتتاح الشطر الثاني من المنطقة الحرة الأطلسية، المقرر في بداية السنة القادمة