جنيف..المغرب يدعو إلى نظام متعدد الأطراف منفتح ويتيح اندماجا متكافئا في الاقتصاد العالمي

دعا المغرب، امس الثلاثاء، أمام منظمة التجارة العالمية إلى نظام متعدد الأطراف عادل ومنفتح ، يتيح اندماجا متكافئا في الاقتصاد العالمي.

وجدد وزير التجارة الخارجية، محمد عبو، في تدخل خلال إجراء الفحص الخامس للسياسة التجارية للمغرب بمنظمة التجارة العالمية، إلتزام المغرب بتعزيز دور المنظمة في مجال تحرير المبادلات وتشجيع التنمية الشاملة والمستدامة.

وسلط الوزير، الذي يرافقه وفد كبير يمثل مختلف الإدارات المعنية، الضوء على السياسة التجارية المغربية، وأهدافها وطموحاتها، وذلك في انسجام مع استراتيجية التنمية بالمملكة.

وأضاف، أمام نخبة من مسؤولي منظمة التجارة العالمية والدبلوماسيين والخبراء، أن "السياسة الماكرو اقتصادية التي تم نهجها منذ سنوات مكنت، باستمرار، من تعزيز التوازنات الأساسية وتعميق الإصلاحات الهيكلية".

وتابع أنه بفضل هذا التوجه تمكن المغرب من الحفاظ على عجز موازنته، والحساب الجاري لميزان المدفوعات في حدود معقولة لم تتجاوز في 2015، على التوالي 4,9 بالمائة و5,7 بالمائة، في ظرفية دولية صعبة.

وذكر عبو، في هذا السياق، بالإصلاحات التي تم القيام بها في ظل تأثيرات الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة نتيجة الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وتباطؤ النمو بمنطقة الأورو، وارتفاع أسعار النفط.

ومكنت هذه الجهود، إلى جانب سياسة دعم الطلب الداخلي ورفع قيمة الدخل، من تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة ما بين 2009 و2014، وهو احد أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح الوزير أن السياسة التجارية التي اتبعت خلال هذه الفترة ساهمت، أيضا، في تحقيق هذا الأداء، مشيرا إلى أن قيمة المبادلات التجارية للسلع والخدمات زادت في المتوسط بنسبة 2,5 بالمائة خلال الفترة ما بين 2008 و2014، وبلغت 715,8 مليون درهم.

وبحسب عبو، فإن هذا المستوى العالي لمبادلات التجارة الخارجية مكن من تعزيز معدل انفتاح الاقتصاد المغربي، الذي بلغ 77,4 في المائة في سنة 2014، وهو أحد أعلى المعدلات بالمنطقة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن دينامية الصادرات وتراجع أسعار الطاقة منذ 2014 ساعدا على خفض العجز التجاري، وأن معدل التغطية الذي تراجغ إلى أقل من 70 بالمائة في 2013، بلغ أزيد من 82 بالمائة في 2015، وأدى ذلك إلى خفض عجز الحساب الجاري، لتتراجع نسبته في الناتج الداخلي الخام من 7,9 بالمائة في 2013 إلى 5,7 بالمائة في 2014.

وأردف وزير التجارة الخارجية أن المغرب أضحى إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما بات يتموقع كثاني مستثمر إفريقي في إفريقيا.

وأكد الوزير، من جهة أخرى، استمرار التزام المملكة بتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه ب 56 بلدا، مبرزا أن هذا المسلسل، الذي أدى إلى تعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي، هو في طور الترسيخ والتوسع سواء من حيث القطاعات التي تشملها الاتفاقات أو التغطية الجغرافية.

وجدد عبو عزم المملكة بضم جهودها لجهود أعضاء منظمة التجارة العالمية بغية تقديم الحلول المناسبة لآثار الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنها مقتنعة بأن بلوغ اهداف دورة الدوحة يبقى إحدى المسارات القمينة بتعزيز المبادلات التجارية العالمية، وكذا النمو.

وخلص وزير التجارة الخارجية إلى أن "التاريخ علمنا أن اللجوء إلى السياسة الحمائية لا يزيد الأزمات إلا تفاقما".

وتميز إجراء الفحص الخامس للسياسة التجارية للمغرب بمنظمة التجارة العالمية، الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، محمد أوجار، بنقاش حول الجوانب المرتبطة بتحفيز الاستثمار، والإصلاح الضريبي والرسوم الجمركية، والصفقات العمومية، والدعم المخصص للمقاولات.

ويسمح استعراض آلية فحص الممارسات التجارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية بإعطاء مزيد من الوضوح للمستثمرين، وتحسين الجاذبية الاقتصادية للبلدان، وكذا بتحديد احتياجاتها الإنمائية.