ندوة: "المغرب في ظل دستور 2011 "

منصة الندوة


شعب بريس- محمد بوداري
أوضح السيد التهامي الخياري الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال الندوة التي نظمها الحزب حول موضوع "المغرب في ظل دستور 2011"، أن الحركية المجتمعية التي يشهدها المغرب لم تأت من فراغ بل تشكل امتدادا طبيعيا لتراكمات مطلبية وتعميقا لمسار سياسي طويل وتفاعلا مع محيط إقليمي ووطني متحرك.
وكانت الندوة التي دعا إليها حزب جبهة القوى الديمقراطية قد عقدت بفندق "الرباط"، يوم أمس الخميس 18 غشت 2011، وطرح المنظمون لها أرضية تتمحور حول مجموعة من الأسئلة تهم بالأساس جذور وأسس الحراك الاجتماعي والسياسي بالمغرب وكذا تأثير السياق الدولي والإقليمي وانعكاسات الوضع الاقتصادي على هذا الحراك. وكيف يمكن قراءة متغيرات بنية المجتمع المغربي في علاقتها مع إفراز النخب.
جانب من الجمهور
كما تمحور اللقاء أيضا حول الأحزاب السياسية وسؤال الهوية في ظل الدستور الجديد، بالإضافة إلى دور الثقافة والمثقفين في النضال من اجل الانتقال الديمقراطي، والتساؤل حول كيفية تنزيل المأمول من الوثيقة الدستورية لتأهيل البلاد.
ودعي للندوة كل من التهامي الخياري من جبهة القوى الديمقراطية و أستاذ الفلسفة المفكر محمد سبيلا بالإضافة إلى الباحث في علم الاجتماع الأستاذ عبد الرحيم العطري، فيما تعذر حضور الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ ادريس بن علي.
وأكد المتدخلون في الندوة على أهمية الدينامية والتحولات التي يشهدها المغرب، داعين إلى ضرورة استيعاب دلالاتها، والتعامل الإيجابي معها من أجل تعميق وتفعيل الإصلاحات التي تضمنها الدستور الجديد.
ودعا التهامي الخياري إلى تنزيل وتفعيل مضامين الدستور الجديد على أرض الواقع، والتي تكتسي أهمية كبيرة في نظره، والانكباب على أوراش الإصلاح السياسي، وكذا القيام بإصلاحات أخرى تشمل باقي الميادين في مناخ يطبعه الاستقرار وروح التوافق، مع التأكيد في هذا الباب على أهمية محاربة الفساد وتأهيل الأحزاب السياسية، والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي وتطوير أسس تنمية بشرية قوية وفعالة.
وأكد الأستاذ محمد سبيلا، في معرض حديثه عن دور الثقافة والمثقفين في التغيير والانتقال الديمقراطي، أن تجديد الحقل السياسي والمؤسساتي رهين باعتماد ثقافة سياسية حداثية باعتبارها رافعة لتأهيل الهيئات السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لا تولي المسألة الثقافية الأهمية التي تستحقها، وتتعامل بشكل مناسباتي وموسمي معها، وأن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد يقتضي تجديد النخب السياسية وتأهيل الحقل السياسي.
ومن جهته حاول الباحث السوسيولوجي عبد الرحيم العطري، مقاربة الدينامية الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، وذلك بالوقوف على دلالاتها الاجتماعية، ودعا إلى التعامل الإيجابي مع هذه الدينامية من خلال العمل على تجديد النخب وتطوير البنيات السياسية والثقافية والاجتماعية. مبرزا أن ما يميز هذا الحراك هو الحضور اللافت للشباب وكذا طبيعة الخطاب السياسي المواكب له والذي ينهل من قاموس جديد لم تعهده الساحة السياسية المغربية من قبل.