الشرطة القضائية بالدار البيضاء تفتح أبحاثا حول عناصر الإلترات

فتحت الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، أبحاثا حول عناصر الإلترات التي لا تخضع لقانون الجمعيات وكل من خالف القرارات العاملية سيكون موضوع المنع من التنقل، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وكان والي جهة الدار البيضاء – سطات وجه كتابا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قصد تحريك المتابعات القضائية في إطار الدعوى العمومية ضد كل من ينشط فعليا ضمن هذه الكيانات غير القانونية.

ويأتي ذلك إثر الأحداث التي عرفتها بعض المدن المغربية في الآونة الأخيرة بمناسبة إجراء مباريات لكرة القدم، خلفت إصابات مادية وبشرية في صفوف المتفرجين وعناصر القوات العمومية، وإثر القرارات العاملية لوالي الجهة التي تقضي بمنع أنشطة روابط وفصائل الإلترات وحظر التنقل الجماعي لعناصرها.

وعقب مباراة كرة القدم، التي جمعت الأحد الماضي بسيدي قاسم كل من فريق الاتحاد بالمدينة وضيفه المغرب الفاسي، والتي عرفت أعمال شغب قام بها بعض مشجعي الفريقين، مما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بجروح ورضوض من بينهم 4 أشخاص من أفراد القوات العمومية، حيث ألحق مشجعو فريق اتحاد سيدي قاسم خسائر وأضرارا مادية بالحافلة التي أقلت الفريق الضيف وإحدى الحافلات التابعة لقوات الأمن، (عقب ذلك) أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع الالترات من دخول الملاعب ومتابعة هذه الكيانات غير القانونية.

وقررت مصالح الوزارة، وفق بلاغ في الموضوع، تحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في أحداث الشغب الأخيرة، سواء تلك التي وقعت بسيدي قاسم أو تلك التي جرت في مدينة الحسيمة، عقب مباراة الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي، وتسببت في إصابة 16 شخصا بجروح خطيرة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه على إثر ما شهدته المباراتان الأولى والثانية من أعمال شغب، والتي خلفت خسائر وإصابات، وذلك بالتزامن مع عودة الإلترات إلى الملاعب، فإنها تعلن بأنها قررت تحريك المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح المختصة ضد كل من ينشط فعليا ضمن هذه الكيانات غير القانونية التي سبق وأن أصدرت في حقها قرارات المنع.

كما وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى السلطات المحلية من أجل التعامل بصرامة مع هذه الجمعيات غير المؤسسة قانونا، على صعيد جميع الأقاليم والعمالات، وكذا العمل على منع تنقلاتهم بشكل جماعي، كلما تبين أن هناك احتمال للمساس بالأمن والنظام العام.