إدارة السجون تنفي وفاة النزلاء بسبب الإهمال الطبي

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية، وذلك على عكس الادعاءات "المغرضة" بأن هناك "إهمالا" لنزلاء المؤسسات السجنية من طرف إداراتها.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها ردا على الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص "ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي"، أنها حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وسجل المصدر ذاته أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال سنة 2017 بلغ وفاتين لكل ألف سجين، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة ذاتها 5.6 وفاة لكل ألف نسمة.

وأشار إلى أن 77 في المائة من الوفيات، التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، قد وقعت داخل المستشفيات العمومية، و7 في المائة من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات، علما أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال.

وخلص البلاغ إلى أن المندوبية تظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا على الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.