لماذا لا يتم الاستماع إلى حامي الدين المتهم بقتل أيت الجيد؟

تقيم عائلة أيت الجيد محمد بنعيسى، الطالب اليساري الذي اغتالته الجماعات الإسلامية سنة 1993 بفاس، اليوم السبت وغدا الأحد ندوة بتطوان لتسليط الضوء على الظروف، التي تم فيها اغتيال ابنها، مع إصرار على التحقيق مع عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الثقافة والتعليم بمجلس المستشارين ورئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يعتبر متهما في القضية وسبق أن قضى سنتين وخرج بعد تضليل العدالة حيث صرح بأنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين الذي كان القتيل ناطقه الرسمي.
ويذكر أن العائلة مصرة على التحقيق مع حامي الدين، وهو ليس مطلبا كبيرا ستتغير معه البلاد، فإذا كان حامي الدين قال في بيان له إن القضية انتهت منذ خرج من السجن سنة 1995 وتم طي الملف، لكن عائلة الضحية عثر على مستجد في الملف يتعلق بتضليل العدالة. يقول إن حامي الدين صرح أثناء التحقيق معه على أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، اي نفس المكون الطلابي الذي ينتمي إليه القتيل، لكن الحقيقة أنه كان ينتمي لأحد مكونات حزب العدالة والتنمية حاليا.
وسبق للبيجيدي أن رفع شعار كلنا حامي الدين. فحامي الدين ليس مدانا اليوم ولكن العائلة، عن طريق محاميها تطالب بإعادة التحقيق، فلماذا كل هذه الضجة؟ لماذا لا يريد أن تتم محاكمته؟ إذا كان بريئا فليدفع ببراءته. أما رفع شعار كلنا حامي الدين وتكوين لجنة لمساندته فذلك محاولة للتأثير على القضاء في زمن يؤسس المغرب لاستقلالية هذه السلطة عن باقي السلط من خلال استقلال النيابة العامة.
كيف لا يقف شخص أمام العدالة فقط لأنه قيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة؟ أليس استهتارا بالقضاء حماية شخص من التحقيق؟ لا استقلال للقضاء إلا بالتساوي في التقاضي ووقوف الناس سواسية كأسنان المشط أمام المحكمة.
هل أصبح حزب العدالة والتنمية، ومن خلال الحكومة، ملجأ يحمي الناس من الوقوف أمام العدالة وتضيع حقوق المواطنين الذين ليس لهم مظلة سياسية؟
اليوم بعد أن استقلت النيابة العامة عن وزارة العدل وانتقلت الوزارة من يد حزب العدالة والتنمية لم يبق هناك ما يبرر عدم الاستماع إلى حامي الدين وحمايته كل هذا الوقت.