الحملة العسكرية للنظام السوري تعيد درعا إلى الواجهة

شعب بريس- وكالات
عادت مدينة درعا، مهد الثورة السورية، إلى واجهة أهداف النظام السوري الذي حاول أمس إعادة السيطرة على المناطق التي تخضع للجيش الحر في حملة عسكرية استخدم خلالها القصف المدفعي، وسط مخاوف من مجزرة في قرية سحم الجولان. بينما واصل قصف أحياء حمص، مقتحماً حياً في مدينة حماة بعد فشله في دخول المدينة على مدى أيام من القتال مع المنشقين، تزامناً مع تعرض ريف المدينة إلى قصف استهدف بلدة كفر نبودة أسفر عن مقتل 14 بين منشقين ومدنيين من بين 63 قتلوا في عدة مدن. وقال ناشطون ولجان حقوقية امس إن 63 شخصاً قتلوا أمس بنيران قوات موالية للنظام في عدة مدن، حيث قتل 14 في ريف حماة هم أربعة مدنيين وعشرة منشقين، كما قتل خمسة محتجين في مدينة حماة. وفي درعا، قتل 22 محتجاً بينهم 18 منشقاً. و19 قتيلاً عثر على جثثهم في جسر الشغور بإدلب وثلاثة آخرين لم يحدد مكانهم.
وضع درعا
وقال سكان وناشطون معارضون ان قوات مدرعة نظامية هاجمت درعا لمحاولة القضاء على جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس الماضي. وأضافوا ان أصوات الانفجارات ونيران الرشاشات ترددت في أحياء البلد والمحطة والسد مع مهاجمة القوات الحكومية الجنود المنشقين الذين ردوا بإطلاق النار على نقاط تفتيش تابعة للجيش ومبان توجد بها قوات أمنية وميليشيا موالية للحكومة.

وقال عضو منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان حسام عز الدين لوكالة «رويترز» من درعا أن قصف الجيش بدأ فجر أمس تقريبا، وبعد ذلك حدث تبادل لإطلاق النار. وأضاف ان السكان يسمعون منذ أسبوعين بحشد الجيش لقوات حول درعا. وقتل أربعة مواطنين داخل منازلهم اثر إطلاق رصاص عشوائي من قوات النظام التي انتشرت بشكل كثيف في شوارع المدينة، فيما سقط ثلاثة من عناصر الأمن في اشتباكات مع مجموعة منشقة. كما تحدثت تقارير نقلاً عن الهيئة العامة للثورة السورية عن مقتل 18 جندياً منشقاً خلال الاشتباكات. وأبدى المرصد السوري لحقوق الانسان مخاوفه من مجزرة للنظام بحق العشرات من أهالي قرية سحم الجولان بريف درعا.

أزمة إنسانية
إلى ذلك، واصلت قوات النظام قصفها لمدينة حمص وسط انقطاع للاتصالات والامدادات الغذائية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف تجدد على حي بابا عمرو وطال اجزاء من حي الانشاءات، بينما سقطت قذائف على حي الخالدية في المدينة التي تتعرض لقصف متواصل منذ الرابع من فبراير الجاري.

قصف عشوائي
ميدانيا ايضا، قتل 14 بينهم عشرة منشقين في قصف للقوات السورية بريف حماة، بحسب ما افاد المرصد السوري. وذكر المرصد في بيان ان «عشرة منشقين على الاقل بينهم ضباط وصف ضباط ومجندين سقوطا اثر استهداف القوات النظامية لهم خلال القصف الذي تعرضت له بلدة كفرنبودة في ريف حماة». واضاف أن «اربعة مدنيين لقوا حتفهم ايضا خلال القصف العشوائي للبلدة». كما لفت الى مقتل اربعة عناصر من القوات النظامية اثر استهداف مجموعة منشقة لحاجز امني عسكري مشترك على الطريق الواصل بين بلدتي طيبة الامام وصوران بريف حماة.

حصار حماة
وفي مدينة حماة، قال ناشطون ان خمسة محتجين على الاقل قتلوا وأصيب 50 آخرون على مدى ال24 ساعة الماضية في أحدث قصف تتعرض له المدينة من جانب قوات الجيش والقناصة. وقال الناشطون في بيان ان المدينة الواقعة على بعد 240 كيلومترا شمال دمشق «تخضع لحصار كامل بالدبابات والمدرعات ومختلف انواع الاليات العسكرية ومنع كامل للحركة في القسم الشمالي من المدينة والممتد من نهر العاصي وحتى المدخل الشمالي للمدينة، حيث شوهدت اعمدة من الدخان تتصاعد من المنازل في حي الحميدية». وبالتزامن، اقتحمت قوات عسكرية امنية مشتركة حي الاربعين الذي سمعت فيه اصوات الانفجارات ونفذت حملة مداهمات واعتقالات، حيث قتل مدني في الحي الليلة قبل الماضية خلال العمليات العسكرية.
حواجز دمشق
اما في العاصمة دمشق، فتمركزت ناقلات جند مدرعة على مداخل حي القابون الواقع على اطراف المدينة، فيما بدات قوات الامن حملة مداهمات داخل الحي ترافقها سيارات رباعية الدفع. وقطعت طرقات رئيسية في دمشق لمنع متظاهرين من الاحتجاج على قصف حمص. وأفاد ناشطون أن القوى الأمنية أطلقت النار على مظاهرة في حي الفردوس بمدينة حلب. كما نفذت القوى الأمنية حملة دهم واعتقال في مدينة الرقة.

التمديد لغليون.. و"الوطني" يتوقع اعترافاً دولياً
مُددت رئاسة المعارض والأستاذ الجامعي برهان غليون للمجلس الوطني السوري، الهيئة الرئيسية الممثلة للمعارضة السورية، لثلاثة شهور، خلال اجتماع في الدوحة أول من أمس، فيما توقع المجلس اعترافاً دولياً به في اجتماع أصدقاء سوريا في تونس، الذي يعقد في ال24 من الشهر الجاري. وقالت الناطقة باسم المجلس بسمة قضماني في اتصال هاتفي من الدوحة مع وكالة «فرانس برس»: «تم التمديد لبرهان غليون لثلاثة شهور».

وقالت قضماني التي كانت هي نفسها مرشحة للمنصب: «نريد أن يكون قرارنا مستقلا من دون تدخلات، وسيكون اختيارنا على أساس برنامج عمل وليس هوية طائفية». وأضافت قضماني العضو في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني أيضاً إن «قواعد عمل المجلس الوطني تفرض وجود رئاسة دورية كل ثلاثة شهور، والقاعدة هي التداول، إلا ان هناك استثناءات».

من جهته، توقع عضو المكتب التنفيذي للمجلس عبد الباسط سيدا من اجتماع تونس في ال24 من فبراير الجاري، والمخصص لأصدقاء سوريا، اعترافاً دولياً واسعاً بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري. وقال سيدا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن اجتماعات المجلس أقرت التمديد لغليون، لكنه رفض الإفصاح عن الكيفية التي تم بها اتخاذ قرار التمديد. وأضاف: «نعتقد ان القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء العرب كان قويا الى حد كبير، وان الاجتماع تناول مسألة وقف القتل والتركيز على عمليات الإغاثة باعتبار ان سوريا بأسرها منكوبة.

نعتقد ان هذا الحل يبدأ بتنحي الرئيس بشار الأسد ومن ثم نتحدث عن الخطوات الأخرى التي تمهد الطريق أمام سوريا جديدة ديمقراطية تعددية». وقال: «حان الوقت للمجتمع العربي والإسلامي والمجتمع الدولي أن يقر بأن الأمور في سوريا بلغت نقطة اللاعودة».