المغرب سيصبح قوة اقتصادية ودولة مصدرة للغاز

قالت مجلة Forbes الأمريكية إنه على مدى العقد الماضي، برزت قوةٌ اقتصاديةٌ في شمال إفريقيا بين صعود وهبوط، وهي مستوردة للطاقة وتملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدَّر ب1.44 مليار متر مكعب، إذ تحاول هذه القوة الاقتصادية الانضمام إلى مجموعة الدول السالف ذكرها والحديث هنا عن المملكة المغربية.

واضافت فوربيس التي توقعت ان يصبح المغرب قوة اقتصادية ودولة مصدرة للنفط خلال سنوات، انه مع وصول المغرب إلى أقل من 10% من احتياطي الغاز الطبيعي لديه، والآفاق المشهودة لاستخراج النفط الصخري، يبذل المغرب كل ما في وسعه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النفط والغاز المغربي الذي لا يزال ناشئاً نسبياً.

وتوقفت المجلة عند شروط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المتعلقة برخص تشغيل واستثمار شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي شروط وصفتها بعض الدوائر الداخلية في القطاع بأنها مغرية للمستثمرين.

على سبيل المثال، خلال مرحلة التنقيب عن الموارد، تتحمل الشركة المتعهدة بالعمليات 100% من التكاليف، من دون تحمُّل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (وهو شريك بنسبة 25% في التراخيص بموجب القانون) أي تكاليف. بينما في مرحلة الاستغلال، تتشارك الأطراف التكاليف تناسباً مع نسبة ملكيتها في امتيازات الإنتاج، فضلاً عن الإعفاءات من ضريبة الشركات خلال السنوات العشر الأولى من الإنتاج.

تشبه هذه الأنواع من الشروط والأحكام تلك التي تحصل عليها شركات الإنتاج والتنقيب في أماكن لم يثبت احتواؤها على الموارد، مثل أيرلندا وبنغلاديش، حيث تكون عمليات التنقيب قائمة على الآمال أكثر من التوقعات. «فيما عدا أن ذلك لا ينطبق على المغرب عندما يتعلق الأمر بالهيدروكاربورات في العموم، والغاز الطبيعي على وجه الخصوص.

كما عادت المجلة إلى تصريح الوزير الرباح بمراكش حينما قال "إضافة إلى احتياطات الغاز الطبيعي المغربية التي لا يزال جانب كبير منها غير مكتشف، ثمة إمكانية وجود ثروات نفطية".

مضيفاً: "يُصنف المغرب بالمركز الخامس عالمياً في احتياطات النفط الصخري، في ظل الرواسب الموجودة بطرفاية وطنجة، ويجري تقييم المنحدر القاري الخاص بنا تنقيباً عن الغاز الصخري".

وأوضح الرباح قائلاً: "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه وجدوا مستويات قليلة من الغاز في أحواض الغرب، والصويرة، ومنطقة تندرارة، ولا نزال متفائلين في المدى القريب». في وقت سابق، أخبر الرباح الحاضرين في القمة بأن قطاع النفط والغاز المغربي كان «مفتوحاً من أجل الأعمال»، مع استثمارات متوقعة في قطاع الطاقة بحلول 2030 تُقدَّر ب40 مليار دولار، وهو ما يقدم فرصاً استثمارية ضخمة.

وتأتي من بين الأطراف المنتفعة بهذه الفرص 13 من شركات التنقيب والإنتاج -المستقلة بدرجة كبيرة- تغطي مساحة تنقيب تصل إلى نحو 127 ألف كيلومتر مربع، وتضم 10 امتيازات و70 ترخيصاً للتنقيب. تتضمن هذه التراخيص 42 ترخيصاً للتنقيب البحري، وترخيصاً لدراسة جدوى أولية للتنقيب البري.

وتأتي شركة SDX Energy، المدرجة في بورصة لندن (ويحمل سهمها اسم LON:SDX)، ضمن أبرز هذه الشركات المستقلة الناشئة، والتي لديها حملة طموحة لحفر 12 بئراً في المغرب، ينتظر انتهاؤها مع نهاية 2019، إذ تطمح على المدى الطويل إلى إنتاج نفط في المغرب يعادل 75 ألف برميل نفط يومياً. يقول بول ولش، الرئيس التنفيذي لSDX Energy، إن شركته -التي لديها أيضاً أنشطة تنقيب كبيرة في مصر- جاءت إلى المغرب، لأنها تقدم «واحداً من أفضل الأنظمة المالية في الصناعة».

ويضيف ولش: "نستهدف استخراج أول دفعة من الغاز ب(جنوب) مدينة دسوق المصرية في منتصف 2019، وننظر إلى المغرب باعتباره منطقة نمو رئيسة، حيث نحقق معدل تنقيب ناجحاً يصل إلى 87% في لالة ميمونة". تغطي عمليات التنقيب 857 كيلومتراً مربعاً، وحصلت SDX مؤخراً على رخصة جديدة ل8 أعوام. وتُزاحم شركات مستقلة أخرى SDX Energy، مثل شركة Sound Energy وشركة Chariot Oil & Gas، على الرغم من وجود شركات إيطالية كبيرة أيضاً، مثل شركة Eni الإيطالية.

يمكن أن يساعد المشروع في استيراد ما يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول 2025، ويشمل تشييد مرفأ، وخطوط أنابيب، ومحطات توليد طاقة باستخدام الغاز الطبيعي. يقع الجرف الأصفر، حيث سيبنى المرفأ، على الساحل الأطلسي للبلاد، وحيث توجد منشآت تابعة للمكتب الشريف للفوسفات.