الإدريسي.. الحكومة لا ترغب في معالجة الملفات الحارقة

قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن حكومة سعد الدين العثماني لا ترغب في معالجة الملفات الحارقة التي تصيب جسد المنظومة التعليمية في البلاد بالشلل، وتفاقمت خلال الأسابيع الماضية مع توالي الإضرابات والدعوة إلى مسيرات جهوية و وطنية جديدة ضد تماطل الوزارة الوصية في إيجاد مخرج لأسباب الاحتقان في القطاع.

وأوضح عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح للموقع، أن الحكومة تتعامل بنوع من العبث وتتلاعب بمستقبل الأجيال، ففي كل مرة تحاول إعطاء "جرعة دواء" غير كافية لعلاج مشاكل وأزمات منظومة التعليم، مما جعل الأمور تتفاقم وتعطي نتائج خطيرة، سواء تعلق الأمر بإضرابات الأساتذة المتعاقدين أو المبرزين.

وأضاف المسؤول النقابي، أن المسؤولية تتقاسمها الحكومات المتتالية وصولا إلى حكومة سعد الدين العثماني، التي أبانت عن ضعف كبير في التعاطي بطريقة استعجالية مع الإضرابات المتتالية في القطاع، وتحاول في كل مرة إعطاء "جرعة" لتخفيف الاحتقان بدعوة النقابات الأكثر تمثيلية لجلسة حوار، بينما ترفض الأجوبة عن الأسئلة الطارئة ومراجعة المشاكل التي تعرقل مسار التعليم في بلادنا.

ودعا عبد الرزاق الإدريسي، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى الكف عن وضع "المساحيق" لقطاع يحتضر بقرارات غير مسؤولة، والإسراع بإيجاد حلول قابلة للتنفيذ ووضع حد للاحتقان، لأن المدرسة العمومية في نهاية الأمر هي الضحية، علما أن أغلب المسؤولين الذين تناوبوا على حقيبة وزارة التربية والتعليم، لم يسبق لأبنائهم أن درسوا في المدرسة العمومية، حتى تكون لديهم الغيرة على قطاع مريض.

إلى ذلك، ففي الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات إضراب الأساتذة المتعاقدين مستمرة، يوشك قطاع التعليم على دخول منعطف جديد من التوتر، بعد أن دعت النقابات التعليمية الخمس التي تتحاور معها وزارة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني عن العمل بالتعليم يومي 13 و14 مارس الجاري.

و يأتي التصعيد الجديد من التحالف النقابي الذي يضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد فشل الحوار بينها وبين وزارة التربية الوطنية، وأعلنت النقابات أن الإضرابين الوطنيين اللذين دعت إليهما سيكونان مصحوبين "بأشكال احتجاجية سيعلن عنها لاحقا".

وحملت النقابات التعليمية الخمس مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم اليوم إلى الدولة وللحكومة، معتبرة أن الوضع القائم المتميز بالتوتر بين الشغيلة التعليمية والنقابات من جهة، والحكومة من جهة ثانية، "هو نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيا، ولتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة".