البرلمان.. حلبة ملاكمة بسبب إعادة هيكلة مجلس النواب

شهد البرلمان، اليوم الخميس، أثناء توزيع المناصب في إطار إعادة هيكلة مجلس النواب برسم الدورة الربيعية، سلوكيات لا تشرف نواب الأمة وتسيء إلى صورة المغرب في الخارج، وتكشف إلى أي درك وصلت اوضاع وواقع السلطة التشريعية ببلادنا..

وأفادت مصادر صحفية من داخل البرلمان، أن هذا الأخري شهد أعمال عنف، صباح يومه الخميس 18 أبريل 2019، كان أبطالها من حزبي الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي للمعارضة، وحزب الحركة الشعبية المنتمي للائتلاف الحكومي.

وفي هذاالإطار، تلقى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، "نطحة" من عضو حزبه ابراهيم الجماني، فيما تبادل الحركي محمد أوزين، الذي أعيد إلأى منصب نائب رئيس مجلس النواب، اللكم مع رفيقه في الحزب لحسن أيت إشو .

وفي تفاصيل الواقعتين، حسب موقع الأحداث انفو الذي أورد الخبر، هاجم النائب عن دائرة الرباط -اليوسفية ، ابراهيم الجماني، الأمين العام لحزبه الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بضربة رأسية قوية.

واقتحم الجماني، صباح اليوم، حسب ما أورده ذات الموقع استنادا إلى شهود عيان، اجتماعا كان يعقده بنشماش مع النواب البرلمانيين، الذين جرى تعيينهم، متهما إياه بتعمد إقصائه من تحمل مسؤولية داخل هياكل مجلس النواب قبل أن يتطور الأمر إلى توجيه البرلماني لضربة رأس لأمينه العام.

وكان "البام" قد خول لبنشماش تعيين ممثلي الحزب داخل هياكل مجلس النواب، بعد أن تبين أن معظم البرلمانيين الحاضرين بالاجتماع لا يميلون إلى إعمال الديمقراطية بالتصويت على ممثليهم في هياكل المجلس، واختاروا تفويض الأمين العام حكيم بنشماش للقيام بهذه المهمة، بتصويت 36 برلمانيا لصالحه مقابل 17 صوتوا لصالح اعتماد التصويت على المرشحين للمناصب.

أما واقعة اللكم بين الحركيين أوزين وأيت يشو، فهي الأخرى وقعت يومه الخميس 18 أبريل2019.

وسبق هذا العنف الجسدي، وفق ذات المصادر، تهديد مباشر لعضو المكتب السياسي لحزب السنبلة محمد أوزين للقيادي بذات الحزب، لحسن أيت إشو، المدعوم من أغلبية برلمانيي الفريق الحركي بمجلس النواب.

وكشفت ذات المصادر أن محمد أوزين، كان وجه تهديدا مباشرا لأيت إشو بإدخاله السجن على خلفية ملف قضائي يوما قبل تقديم الترشيحات لمنصب نائب رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك بمكتب الفريق .

وأوضحت ذات المصادر أن التهديد بتحريك ملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه في ظرفية سياسية جاء للضغط وقطع الطريق على برلماني خنيفرة، أيت إشو، للدفع به إلى عدم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.