نددت حركة مجتمع السلم، باعتقال المجاهد لخضر بورقعة، وإيداعه سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، معتبرة أن سجنه بسبب آرائه يعد تصرفا خاطئا ويمثل رسالة سلبية تجاه التطورات المستقبلية في البلاد، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا. وإعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "التضييق على المخالفين وملاحقتهم ينم عن تراجع بيّن للآمال التي عقدها الجزائريون على الحراك الشعبي في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وحرية الكلمة وحقوق وكرامة الإنسان واستقلال المؤسسات وتوازن السلطات".
وبالمقابل ثمنت الحركة السياسية "استمرار الحراك الشعبي وتمسك المشاركين في المسيرات بالوحدة الوطنية في كل الولايات، وتركيزهم على الأهداف السياسية التي انطلق الحراك من أجلها"، داعية إلى "استبعاد أي شكل من أشكال التضييق عليه، أو تفريقه".
ودعت الحركة "المتظاهرين إلى التركيز على الأهداف السياسية والتخلي عن كل المظاهر والشعارات التي قد تضعفه وتشتته".
وثمن ذات البيان "المجهودات المبذولة من مختلف الجهات لإنجاح منتدى الحوار الوطني المزمع عقده يوم 6 يوليوز الجاري"، داعية إلى "تعاون الجميع لجعل هذا المنتدى فضاءً جامعًا موحدًا للرؤى والمبادرات شاملًا لمختلف القوى والحساسيات في إطار الجدية والشفافية والمسؤولية"، ومساهمة "جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات في هذه المبادرة الجادة وتوفير فرص نجاحها كمشروع وطني جامع كفيل بإنجاح الانتقال الديمقراطي المتفق عليه بين السلطة والمعارضة لصالح الجزائر وكل الجزائريين".
وفي الشق الاقتصادي، جدّدت الحركة التنبيه إلى "هشاشة الاقتصاد الوطني ومخاطر الانهيار المتوقع في آجال قريبة إن لم يتم حل المشكل السياسي في أقرب الآجال، والتوجه لإقامة حكم راشد قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي في إطار من التوافق والتعاضد والتعاون بات لا مفر منه بالنظر لصعوبة التحديات".