الجيش المصري يتعقب الإرهابيين على الحدود مع إسرائيل في أكبر عملية عسكرية منذ توقيع اتفاقية السلام

شعب بريس - و م ع
نفذ الجيش المصري الليلة الماضية حملة عسكرية واسعة النطاق لتعقب جماعات إرهابية تنتشر على طول الحدود الشرقية للبلاد مع إسرائيل فيما اعتبر أكبر وأهم عملية عسكرية للجيش المصري في المنطقة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 1979.

وشارك في العملية التي جاءت ردا على الاعتداء الذي استهدف الأحد الماضي قوات لحرس الحدود المصريين وأسفر عن مقتل 16 منهم. مختلف وحدات الجيش المصري من قوات جوية وبرية بأسلحة ثقيلة ومدرعات وطائرات حربية ووحدات خاصة "قامت بتحديد البؤر الإرهابية ومحاصرتها وتطهيرها" ما أسفر بحسب مصدر رسمي عن مقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا.

وأكد بيان للجيش المصري أن القوات المسلحة بدأت اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء خطة لاستعادة الاستقرار والسيطرة الأمنية بسيناء من خلال ملاحقة واستهداف العناصر الإرهابية والمسلحة هناك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتابع البيان أن العملية "كللت بنجاح تام" وأنها ستستمر حتى تطهير المنطقة بأكملها وإعادة فرض الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي الذي تتداخل فيه عدة أنشطة مشبوهة تتراوح ما بين الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر وتهريب السلع والمحروقات والمعدات.

وأثار الحادث الذي استهدف وحدات الحرس الحدودي جدلا واسعا في مصر حيث طالبت هيئات وشخصيات عامة بضبط الحدود وإعادة النظر في معاهدة السلام وتدمير الأنفاق مع غزة. فيما جدد الرئيس محمد مرسي التأكيد على احترام المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها بلاده وتعهد بالمقابل بالتصدي لأية محاولة تستهدف النيل من امن واستقرار وسلامة البلد. وتفرض الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة منذ العام 1979 قيودا على أعداد وعتاد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وظلت هذه البروتوكولات سرية إلا أن تسريبات منها تؤكد أنها تمنع مصر من إقامة مطارات حربية في سيناء والاقتصار على مطارات مدنية قد تستخدم لأغراض تجارية ونشر قوات شبه عسكرية على الحدود تكون مسلحة بأسلحة خفيفة مع عدم السماح في مناطق حدودية متقدمة للانتشار سوى لعناصر من الشرطة المدنية.

وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر مؤخرا وصف سيناء بأنها "منطقة مثيرة للقلق" مبرزا أن "عددا من الجماعات المسلحة الفضفاضة قد تشكلت في شبه جزيرة سيناء بعضها يزعم صلاته وتحالفه مع تنظيم القاعدة على الرغم من عدم اكتشاف صلات رسمية بعد". وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن "منطقة سيناء في شمال مصر تظل قاعدة لتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى غزة إلى جانب كونها نقطة تنقل للمتشددين الفلسطينيين" محذرا من أن "تهريب الأسلحة والبشر والأموال وأشياء أخرى عبر سيناء إلى إسرائيل وغزة أدى إلى تكوين شبكات إجرامية ربما تكون لها صلات بجماعات إرهابية في المنطقة.

من جهة أخرى، قال اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إن هذا الأخير كانت لديه معلومات "مؤكدة " عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات،عسكرية، في سيناء قبيل وقوع حادث رفح مساء الأحد الماضي غير أن هذه المعلومات "لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن موافي توضيحه بأن المخابرات العامة أبلغت "الجهات المعنية" بهذه المعلومات وأنها "جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية"

وكانت عناصر حرس الحدود المصري في منطقة رفح قد تعرضت مساء الأحد الماضي لهجوم من طرف مجموعة من المسلحين مما خلف مقتل ما لا يقل عن 16 ضابطا وجنديا.