متابعة بعض ضحايا "الكواز" دون سند قانوني

يتداول الرأي العام التطواني أن عددا من المتابعين في ملف ما أصبح يعرف ب"الكواز"، أصبحوا بمثابة أكباش فداء سيتم استعمالهم لإطفاء الغضب والاحتجاجات التي ينفذها ضحايا آخرون ل"محمد الكواز"، هذا الآخير الذي قام ببيع شقق سكنية لأكثر من شخص.
وكانت شمال بوست قد نشرت أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، قرر متابعة تسعة أشخاص متهمين في قضية النصب التي تعرض لها بعض المواطنين في قضية "محمد الكواز"، في حالة سراح، وذلك بهدف تعميق البحث في القضية، بعد دفعهم كفالات تتراوح بين خمسة آلاف درهم و 10 مليون سنتيم، من بينهم موثق معروف في تطوان وعدول وبعض المنعشين العقاريين.
كما حدد قاضي التحقيق يوم 26 من الشهر الحالي، موعدا لاستئناف التحقيق مع المتهمين وتعميق البحث في الإتهامات الموجهة لهم، حيث ينتظر أن تكشف التحريات المقبلة عن مزيد من المعطيات في هذا الملف، خاصة أن عددا من الموثقين المتورطين في الملف والذين ارتكبوا أخطاء مهنية خطيرة لم تتم متابعهم بعد.
بعض المتابعين لهذا الملف وحسب المعطيات التي حصلت عليها شمال بوست يعتبرون بدورهم ضحايا ل"لمحمد الكواز" غير أن المحكمة كان لها وجهة نظر أخرى، فرغم عدم توفر أي من أركان الفعل الجرمي في حق هؤلاء إلا أنهم تحولوا إلى متابعين مهددين بالسجن في أي لحظة، بفعل الضغط الذي يحاول بعض الأشخاص المقربين من المتهم الرئيسي ممارسته لتحويل الملف عن مساره الطبيعي.
أحد محامي المتابعين أكد لشمال بوست ما يتداول لدى الرأي العام بأن أطرافا تحاول التشويش على العدالة في هذا الملف والضغط لتغيير مساره القانوني وربطه بالأمن العام والاستقرار، وهو الأمر الذي اعتبره نفس المحام محاولة للمس باستقلال القضاء وتشعيب الملف، خاصة أن بعض المتابعين يتحدثون بدورهم عن استعدادهم لتحريك عائلاتهم للاحتجاج والترافع إلى جانب ضحايا "ضحايا الكواز وسماسرته".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي الماضي بعد أن اكتشف عدد من المواطنين من تطوان وخارجها، أنهم وقعوا ضحايا نصب بعد أن قام "الكواز" ببيع مجموعة من الشقق بالمركب السكني "الواد المالح" المتواجد ما بين مرتيل وكابونيكرو لأشخاص متعددين، فأصبح كل واحد من هؤلاء يملك سندا لملكية نفس العقار، حيث قام ببيع كل شقة بالمشروع إلى أكثر من ثلاثة أشخاص.