أمل وأنفاس ديمقراطية يدعوان الى جبهة وطنية لمساندة الحراك

منذ ما يزيد على سبعة أشهر تعرف الحسيمة و نواحيها حراكا اجتماعيا مطلبيا عبر أشكال نضالية سلمية تطالب بالعدالة الاجتماعية و الحوار على أرضية ملفها المطلبي، وقد استمر الحراك متماسكا رغم بيانات التخوين و العمالة وخجل مبادرات الدعم المبدئي المحصور في فضاءات النخب و تواطؤ قوى الأحزاب التقليدية بصمتها. لقد أبدع الحراك في عفوية تنظيمه قدرات خلاقة على فرز قيادات ميدانية محلية دحضت أطروحات القوى التقليدية القائمة على شخصنة الفعل الجماهيري وإخضاعه لاستراتيجيات فردية وافراغه من بعده الجماعي و الجمعي كما أن الحراك أبان عن بؤس التعامل الرسمي مع شرعية المطالب و كشف زيف توجهات الدولة المغرقة في المركزة حول أكذوبة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للجهات و أعاد التأكيد على الطابع الأمني البوليسي القمعي لا غير، كما عمدت السلطات الى : – تجاهل الحراك لمدة طويلة. – تنظيم لقاءات مؤخرا لم توجه الدعوة لها لمن اختارتهم الساكنة كلجنة للحراك. – تخوين الحراك و اتهام النشطاء بالعمالة للخارج. – تسخير المساجد و وسائل الاعلام الرسمية للنيل من النشطاء و اتهامهم بالفتنة. – اختيار المقاربة الأمنية المتجلية في قمع الاحتجاج و اعتقال النشطاء و تكييف تهم ثقيلة ضدهم. – الاعلان عن مباريات للتوظيف في ابان تحرك مسؤولين حكوميين للحسيمة، ثم الاعلان لاحقا عن تأجيلها.
لعل حركة انفاس و حركة امل ، وهما تقفان على الدروس الأولية للحراك الاجتماعي بالريف، فإنها تنبه إلى خطورة الوقوع في بعض المنزلقات و هي كالتالي:
المطالب الشعبية بما تفرزه من آليات للحراك ليست وعاء تجاري لاحد فهي ملك للحراك الشعبي و لا تطلب صك اعتراف ومصداقية الانتماء للوطن.
حراك الشمال لا يحتاج الاكتفاء بالتضامن بل يتطلب الإسناد عبر الاندماج في سيرورة مطالب وطنية، ففي عزله تسهيل للهجمة الشرسة عليه وعلى كل فعل جماعي يروم تغيير الوضعيات الحالية بوضعيات ترتكز على الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
اشمئزازنا من مهزلة التهويل و التهليل بالفتنة فان كان شكلا من الإرهاب للبسطاء و تخويفهم و تجييشهم لفعل مضاد فانه استخفاف مبتذل لقدرة الوعي الجمعي على فهم طبيعة الصراع القائم و تأطيره لفعل منظم يثبت مطلبا قائما في الحق في بناء دولة الحق و القانون على ارضية حقوق الانسان في شموليتها و كونيتها.
تدين انفصام وعبثية التعاطي الرسمي مع الحراك الشعبي : ريع في الجنوب لإسكات صوت الانفصال و قمع و عسكرة فيما تبقى بدون مواجهة حقيقية لخلل التنمية عبر تحديث الادارة و ارساء ميكانيزمات الحكامة الترابية بكل جهات البلاد
. وفي الأخير فإن حركة امل و حركة انفاس تدعوان إلى خلق جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي ميدانيا و اعلاميا ومقاومة كل إعلام رسمي يسعى إلى التشكيك في المبادرات المواطنة و المطلبية و يحاول تنميط الفعل الجماهيري في خانة العمالة و المؤامرة، وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. تضامننا مع ساكنة الريف عموما والحسيمة خصوصا و عائلات كافة المعتقلين السياسيين
2. تحميلنا السلطة مسؤولية تأزيم الأوضاع و عدم التجاوب مع مطالب اجتماعية لساكنة الريف
3. مطالبتنا إطلاق سراح كل نشطاء الحراك و ايقاف المتابعات و رفع كل مظاهر التوتر الامنى
4. انتدابنا للجنة وطنية تضم محامين و محاميات و حقوقيين من اجل تتبع الوضع ميدانيا و تتبع كل مراحل التحقيق و المحاكمات
5. مطالبتنا لوزارة الداخلية و للنيابة العامة بفتح تحقيق في الخروقات الاعلامية و عمليات التجييش الاعلامي سواء في الاعلام العمومي او الاذاعات الخاصة او عبر الوسائط الاجتماعية ضد المناضلات و المناضلين و الحركات الاجتماعية
6. مناشدتنا لكل الاصوات الديمقراطية و للضمائر الحية ببلادنا للانتصار لمبدأ الحوار بما يخدم تحقيق مكتسبات عملية ملموسة لدوي الحقوق ببلادنا بعيدا عن الأنماط التقليدية في الممارسة المرتكنة إلى أسلوب المحاصصة الدي لا ينتج في نهاية المطاف سوى استمرار اختلال ميزان القوى لفائدة لوبي السلطة والمال بالبلاد
7. مطالبتنا رئاسة الحكومة بتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية و جعل الداخلية (و كل الأجهزة الأمنية) طرفا يشتغل تحت إشرافها،
8. دعمنا و انخراطنا في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية و التضامنية مع نشطاء حراك الريف و اعتبار الانتصار للحراك انتصارا لإرادة المجتمع المغربي و حقه في التنمية و العدالة الاجتماعية و الثروة
9. دعوتنا لكل الحركات الاجتماعية و المنظمات الديمقراطية لدعم الحركة المناضلة بالأقاليم الشمالية و اعتبار الحسيمة وجهتنا النضالية.
الحرية للمعتقلين
عاش الشعب ولا عاش من خانه.
الدار البيضاء، في 30 مايو 2017.
حركة أنفاس الديمقراطية – حركة أمل