الحرب الاقتصادية ومسيرات الحوار، ضغوطات إضافية ضد إنفصال كطالونيا

في حواره مع جريدة “الببسي” الإنجليزية المنفتحة على قادة الانفصال في كطالونيا، اعترف أرتور مارس رئيس الحكومة الكطلانية السابق الذي نظم على عهده الاستفتاء غير الإلزامي لسنة 2014 لاستطلاع الرأي الكطلاني حول تأييد الانفصال عن إسبانيا، أن مسألة انفصال كطالونيا في الوقت الراهن ليس اختيارا واقعيا الآن.
في ظل عدم توفر الإقليم على البنيات التحتية، وعدم توفر استقلاله المالي، ولكون القضاء يطبق قوانين وتشريعات ليست بالصادرة عن البرلمان الكطلاني في ظل سيادة الدستور الحالي. تصريح أرتور مارس حول عدم واقعية اختيار الانفصال على أساس نتائج الاستفتاء يعتبر بمثابة تمهيد لتبرير إمكانية عدم إعلان بودغيمونت رئيس الحكومة الكطلانية يوم الثلاثاء القادم في البرلمان الكطلاني عن انفصال كطالونيا واستقلالها عن إسبانيا بطريقة أحادية بناء على نتائج استفتاء1 أكتوبر.
فبعد نتائج الاستفتاء التي أفرزت نسبة 90 في المئة من المصوتين بنعم لصالح الانفصال من بين 2 مليون و600 ألف مصوت من بين 5 ملايين ونصف المسجلين باللوائح، أعلن رئيس الحكومة الكطلانية عزمه على تقديم نتائج الاستفتاء للبرلمان من أجل تقرير الانفصال عن إسبانيا يوم الإثنين 9 أكتوبر، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت جلسة البرلمان الكطلاني ،لتؤجل هذه الخطوة غلى غاية الثلاثاء 10 أكتوبر.
وبينما يترقب الرأي العام في كطالونيا قرار البرلمان الكطلاني ليوم الثلاثاء المقبل يسود نقاش وارتباك عميقين حتى في صفوف الأحزاب التي تزعمت اختيار الاستفتاء والانفصال كونفرجنسيا، والبيدي كاط، ولاكوب وعبرها في نسيج هيئات المجتمع المدني المناصرة، حيث خفّض الحزبان الأولان من حدّة تصعيدهما وبدآ ينزعان إلى الحديث عن وساطة دولية بين متزعمي الانفصال وحكومة راخوي. بينما تميز موقف الحزب الاشتراكي العمالي بلجوئه إلى تحكيم اختيار الحوار الوطني الذي مافتئ يدعو إليه حتى قبل إجراء الاستفتاء، حوار قيده الوحيد وحدة إسبانيا حول الإصلاحات السياسية بما فيها الدستور، وقوانين الحكم الذاتي الإسبانية، التي ستقود حتما للتداول في نموذج نظام الدولة الإسبانية، وهو موقف فيه كثير من التقاطع مع مواقف حزب بوديموس وإن كان هذا الأخير أيد استفتاء حق تقرير المصير في كطالونيا الذي لا يعني بالضرورة انفصالها عن إسبانيا.
ويستمر الترقب والتجاذب بين حكومة راخوي المركزية وحكومة الحكم الذاتي الكطلانية بقيادة بودغيمونت، حيث راخوي مسنودا بحزب سيودادانوس وبخطاب الملك في ضرورة حماية الدستور الإسباني وتطبيق القانون يهدد باللجوء إلى استعمال الفصل 155 لحل البرلمان وحكومة كطالونيا وجرّ قادة الانفصال فيها إلى القضاء، فيما يناور بودغمونت بإعلان الانفصال بشكل أحادي يوم الثلاثاء.
كلتا المناورتان غير واقعيتين فتطبيق الفصل 155 سيغرق إسبانيا في سديم من الاحتقان والفوضى، ويستلزم إجراء انتخابات جديدة في كطالونيا سيكون الفوز فيها حتما لصالح أحزاب الانفصال في كطالونيا في السياقات الحالية بالغة التوتر. وهو الأمر الذي يدركه الحزب الاشتراكي العمالي الذي يطلب التعجيل بإجراء حوار وطني حول مختلف القضايا السياسية والقانونية حفاظا على وحدة كطالونيا أولا ضمن وحدة إسبانيا أساسا.
وضمن مسار إعلان الانفصال المرتقب يوم الثلاثاء من قبل بودغمونت، اختارت حكومة راخوي اللجوء إلى استعمال الأسلحة المالية والاقتصادية الفتاكة لممارسة الضغط العملي على زعماء انفصال إقليم كطالونيا، إذ سنت قانونا جديدا يسمح لكبريات المؤسسات المالية والاقتصادية والمقاولات المتوسطة بنقل مقراتها خارج كطالونيا في حالة إعلان الانفصال حفاظا على استقرار هذه المؤسسات وتوازناتها وحمايتها من انعكاسات الاستقلال على نشاطاتها المالية والاقتصادية، وقد أعلن بنك سباديل وكايشا وشركات الغز الطبيعي ومؤسسات اقتصادية أخرى عزمها مغادرة كطالونيا إلى أقاليم مجاورة ستظل تابعة لإسبانيا وإن تم إعلان الانفصال من قبيل فالنسيا، وسرقسطة، وأليكانطي.
وبالموازاة، تشهد اليوم العاصمة مدريد، وبرشلونة نفسها، والعديد من المدن الإسبانية الأخرى مسيرات ووقفات بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين تدعو إلى الحوار حول مستقبل إسبانيا الديموقراطي ،وإلى السلام وإلى المحافظة على وحدة إسبانيا.