استئنافية طنجة تبرئ موثقا بالعرائش محكوما ب 10 سنوات حبسا نافذا

برأت غرفة الجنايات الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، موثقا معروفا بالمدينة، من تهمة "النصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي"، بعد أن أدانته الغرفة الأولى بنفس المحكمة بعشر سنوات (10) حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المشتكي قدره 5 ملايين درهم.
وكانت النيابة العامة قررت متابعة الموثق خالد بالوليد بناء على شكاية مباشرة تقدم بها أحد المستثمرين ضده، اتهمه فيها بالنصب عليه وتوريطه في شراء محطة للوقود بميناء العرائش وهي مثقلة بالديون وممنوعة من التقيد لدى وزارة التجهيز، وقررت (النيابة) عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة للبث فيها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وبناء على ذلك أدين الموثق من قبل الغرفة الأولى بعشر سنوات سجنا نافذا، غير أن الغرفة الثانية بنفس المحكمة ألغت الحكم بعد أن اقتنعت بمرافعة دفاع المتهم، الذي أبرز خلال الجلسة غياب أي دليل مادي يثبت التهم الموجهة لموكله، مؤكدا أن رفع اليد على الرهن تم سنة 2009 قبل إنجاز عقود البيع، معللا ذلك بوثائق موقعة من طرف السلطات المختصة.