حكومة للاستئناس

عبد الحميد البجوقي - كاتب و ناشط الحقوقي
يحكى عن الفيلسوف اليوناني أنتستين 374 – 444 (ق.م) مؤسس المدرسة الكلبية، أنه اقترح على رفقائه أن يطالبوا مجلس الشعب اليوناني بسن ظهير يقضي بتعيين الحمير أحصنة ، ولما سأله رفقاؤه عن هذا الاقتراح الغريب أجاب بسؤال آخر: " ألا يعيّن مجلس الشعب بالتصويت نوابا من الكسالى والنوام".
الفيلسوف اليوناني كان معروفا باستفزازه المستمر لمؤسسات زمانه، وكان يسخر منها ويصفها بأتفه النعوت، بل كان يحتقر أعضاءها ولايرى فيها ما يفيدالشعب.
الحديث هنا عن آلاف السنين قبل حاضرنا ، والمقارنة لن تستقيم بما نحن فيه من أنظمة زماننا ومؤسسات نُوّامنا. لكن الغريب والطريف أن مثل اقتراح الفيلسوف اليوناني يجد راهنية في واقعنا المغربي وفي مؤسساتنا المنتخبة وفي حكومتنا "الموقرة".
لم يكن سوى رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران من ذكّرني بحكاية الفيلسوف اليوناني، وكان نصيبي أن أستمع إلى ردوده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين يوم الأربعاء 30 أبريل في الجلسة الأسبوعية للمسائلة.
لم أصدق وأنا أستمع إلى قفشات الرجل وردوده الموغلة في "البسالة" تفسيره لتصديق المغرب على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالمهاجرين ، وإذا بالرجل يصرّح بنبرة ساخرة أن حكومته لا تهتم بمضمون الاتفاقيات بقدر ما تهتم بترسيخ عادات الكرم المغربي وحسن الضيافة، والعطف على المساكين.
ولم يقف التهريج عند هذا الحد ليشرح تعاطي حكومته مع التقارير الدولية عن حقوق الانسان في المملكة وبالخصوص في الأقاليم الصحراوية قائلا " نحن لا نحتاج لهذه التقارير للتعامل مع هذه الملفات، الحكومة تأخدهذه التقارير للإستأناس ولا نحتاج دروسا من المنظمات الدولية .."
ويواصل رئيس الحكومة كلامه بالتأكيد أن المغرب منخرط في التصدي للهجرة السرية بقدر انخراطه في تمتيع المهاجرين الأفارقة بحقوقهم في تطبيق كامل للاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب بهذا الشأن، بل أمعن الرجل في التأكيد أن الفضل في التوقيع على الاتفاقيات وسن قوانين تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة وغيرهم يعود لجلالة الملك ولسياسته الحكيمة والمهتمة باحترام المواثيق الدولية وحقوق الانسان.
من يستأنس بمن؟ وماذا يعني رئيس الحكومة بمدح الملك على تفاعله مع التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في المغرب وتفاعل جلالته مع هذه التقارير بإطلاق مبادرة تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة ، في حين لا يتوانى في تبرير تنفيد الحكومة المغربية لالتزاماتها بدافع الاستأناس؟
تصريحات رئيس الحكومة الساخرة تدعو للشك، وبقدر ما تستفز ذكاء المغاربة بقدر ما تدعو للشفقة، وليس قصدي أن أُخلّ بالاحترام الواجب لرئيس الحكومة ولا للمؤسسات لكن الظاهر في كلام الرجل وققشاته يؤكد فرضيتين :
الأولى: أن أمين عام الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة يتبرأ بهذه الطريقة من سياسات الدولة التي تتعارض مع مرجعية حزبه، ويبرّر تعاطيه مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان من موقع التنفيد لقرارات ملكية يبالغ في التنويه بها بهدف التنصل من المسؤولية ، وهذا ما يدخل في التعبير العامي ب"الطنيز". وإذا صدقت هذه الفرضية سنكون حتما أمام حكومة استئناس يترأسها مؤنس بارع وغير مسؤول.
الثانية: تكمن في شخصية بنكيران غير المتوازنة، التي تشكو من الفُصام ومن أعراض أخرى تتطلب الكشف الطبي المستعجل، و هي التهمة التي ألصقها به خصومه.
شخصيا أستبعد الفرضية الثانية وأرجّحُ أن رئيس حكومتنا "الموقرة" يتعمد مثل هذا الإخراج بشكل مسرحي متميز لإخفاء حقيقة حكومة الاستئناس التي يترأسها كمؤنس بارع يستغيث تارة ،يمدح ويطري، يبكي ويستجدي، ويهدد ويتوعد ويبحث لاهثا عن شبيه لصديق أبي حيان التوحيدي و أبي الوفاء المهندس الذي قدم هذا الأخير إلى الوزير أبي عبدالله العارض وكانت النتيجة أن ألّف أبو حيان كتاب "الامتاع والمؤانسة".
بعض الأصدقاء عبر لي ونحن نتجاذب أطراف الحديث في هذه النازلة وغيرها من فقه النوازل البنكيرانية عن توجسه من أن يبرّر رئيس الحكومة قرارات أكثر خطورة كالزيادة في الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة بالاستأناس.
ومن نوادر الفيلسوف اليوناني السابق الذكر مقولة تنطبق على حالنا مع السيد بنكيران ومفادها " إذا لم تستطع إسعادي فلا تسهم في تعاستي" ربما كان هذا حال لسان كل مواطنة ومواطن مغربي يتابع مثل هذه التصريحات البنكيرانية الرديئة.