إسبانيا ترفع علو سياج سبتة.. وحقوقيون: المراقبة الأمنية لا تجدي

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن العمل لزيادة ارتفاع الأسوار المزدوجة عند حدود سبتة مع باقي التراب المغربي، تفاديا لتزايد أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة؛ وهو القرار الذي يرى حقوقيون أنه لن يكون له أي تأثير فيما يتعلق بوقف تزايد أعداد المهاجرين، سواء من المغرب أو إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدين أن السبب راجع إلى أن هؤلاء المهاجرين يفضلون ركوب “قوارب الموت” للوصول إلى الضفة الأخرى.
وقال فرناندو غراند مارلاسكا، وزير الداخلية، إنه “في مواجهة ضغط هجرة قوي وهجمات منتظمة من جانب المهاجرين من جنوب الصحراء، ستقوم الحكومة الإسبانية أيضًا بإزالة الأسلاك الشائكة واستبدالها بمعدات أخرى أقل هجومًا للمهاجرين”.
وقال المسؤول الحكومي الإسباني، خلال زيارة قام بها إلى الثغر المغربي المحتل يوم السبت الماضي، إن بلاده ستعمل على “زيادة ارتفاع السياج بنسبة 30 في المائة ليصل إلى عشرة أمتار”، مضيفًا أنه” سيتم استبدال كل الأسلاك الشائكة بعنصر يضمن الأمان دون التسبب في إصابة، على طول السور”.
وسيبدأ العمل في هذا الجدار الجديد “الأكثر إنسانية”، كما وصفه الوزير الإسباني، خلال شهر ونصف الشهر.
وفي هذا الإطار، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن الخطوات التي تتخذها الجارة الإسبانية لن تساعد على الحد من ظاهرة الهجرة، معللا أن السبب راجع بشكل أساسي إلى إقبال جل المهاجرين على استخدام “قوارب الموت” عوض المرور عبر سبتة ومليلية.
وأضاف بنعيسى، ضمن تصريح لهسبريس، قائلا إن “إضافة نقط المراقبة الحدودية لن يمنع من تصاعد ظاهرة الهجرة لكون الوسيلة المفضلة والأكثر نجاعة لدى المهاجرين هي قوارب الموت”، مؤكدا أن “المقاربة الأمنية” لن تأتي أكلها.
وأوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن السلطات المغربية أقامت، منذ أسابيع، أسلاكا شائكة على طول الحدود الوهمية الفاصلة بين سبتة المحتلة وبين باقي التراب المغربي، قائلا إن “إقامة السياج تكريس لاستعمار المدينة المحتلة واعتراف للسلطات المغربية بوضعية المدينة”.
وكان المرصد سالف الذكر قد قال، ضمن بيان له، إن “السلطات المغربية تسابق الزمن لإقامة الأسلاك الشائكة على طول المدينة، لمنع تسلسل المهاجرين غير نظاميين إلى المدينة للمحتلة وسط تكتم كبير”، معتبرا أن الأمر “دليل كبير على أن المغرب أصبح يلعب دور دركي لصالح أوروبا”.
وتابع المرصد قائلا: “في الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا عن نزع الشفرات الحادة عن السياجات بسبب الضغط الحقوقي في محاولة لما يسمى أنسنة حدودها، فإن المرصد يستغرب إقدام المسؤولين المغاربة على لعب دور الدركي ضدا على سيادته وعلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
ويؤكد المرصد، ضمن بلاغه، أنه “لا السياجات الجديدة الشائكة، ولا الإجراءات الأمنية التي تم اعتمادها مؤخرا؛ من قبيل الرفع من عدد نقط المراقبة على طول السواحل، واعتماد المراقبة بالكاميرات والحوامات العسكرية… لن تقف عائقا أمام استمرار تدفق المهاجرين غير نظاميين في ظل استمرار اعتماد دول الشمال على المقاربة الأمنية وتصريف مراقبة الحدود إلى دول شمال إفريقيا؛ من بينها المغرب”.
ويتوقع التنظيم الحقوقي ذاته “استمرار تدفق المهاجرين بحرا عن طريق استعمال القوارب المطاطية؛ وهو ما سيجعل غرب المتوسط مقبرة للمهاجرين خلال سنة 2019، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لظاهرة الهجرة”.