إسبانيا تتجه لتنويع وارداتها والتقليل من الغاز الجزائري

تشعر الحكومة الإسبانية بقلق بالغ إزاء عدم تزويدها بالغاز بشكل كافٍ لتغطية الاحتياجات المحلية والتكلفة الاقتصادية العالية الجديدة لاستخدام الطاقة، بسبب التأثير المشترك لفيروس كورونا والحرب في أوكرانيا. وتسعى إسبانيا إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وزادت الدولة الأيبيرية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 60٪ ، حتى لا تعتمد حصريًا على الغاز الجزائري. وتتجه إسبانيا إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت بالمناسبة المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي إلى إسبانيا.
ومنذ إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) لم يعد يتم إمداد إسبانيا بالغاز إلا من خلال خط أنابيب الغاز البحري الوحيد "ميدغاز" التي لديها قدرة محدودة تبلغ 8000 مليون متر مكعب في السنة ، في حين أن خط الأنبوب GME يمكن أن تصل إلى 13000 مليون.
وكان الغاز مصدر توتر في الكثير من الأحيان بين الطرفين بسبب الأسعار أو توظيفه من طرف الجزائر كسلاح سياسي في مخاطبة اسبانيا لاسيما بعدما أرادت روسيا إنشاء ما يصطلح عليه "أوبيك الغاز" لجعل أسعاره موحدة مثل البترول.
أفادت مصادر إعلامية في إسبانيا، مثل "El Confidencial" ، أن مدريد استوردت نحو 68.8٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي في ديسمبر الماضي من خلال الناقلات (LNG) ، بينما كان معدل الاستيراد 47.6٪ فقط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عندما باستخدام طريق المغرب العربي – أوروبا.
وبالمثل ، تظهر البيانات التي نشرتها النشرة الإحصائية لمدير نظام الغاز الإسباني «إناغاس»، أن إسبانيا اشترت في فبراير الماضي 12472 جيجاواط / ساعة من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة ، مقابل 8801 من الجزائر.
وفيما يتعلق بالواردات ، وصل كل الغاز من الولايات المتحدة إلى إسبانيا عبر ناقلات غاز الميثان على شكل غاز طبيعي مسال (LNG) ، فيما تم نقل كل الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب غاز ميد غاز ، والذي تكرر حدوث أعطال في العمليات. علاوة على ذلك ، منذ إغلاق GME ، أبلغت السلطات الإسبانية عن اضطرابات متكررة في سلسلة التوريد من خلال حلول الاستبدال التي تقدمها الجزائر.