رفض مٌقَنَّع لطلب دورة استثنائية عاجلة لجماعة اكزناية.. وحزب العدالة والتنمية يرد ويعتبر وضعية المجلس غير قانونية

استغرب المستشار مصطفى المراكشي نائب رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس اكزناية من الرد الذي توصل به فريقه بخصوص طلب عقد الدورة الاستثنائية العاجلة، معتبرا أن الدورتين الاستثنائيتين لشهري أبريل و يونيو الماضيين تم عقدهما اعتمادا على مراسلة رئاسة فريقه باعتبار هذا الأخير يتوفر على أغلبية تؤهله لعقد الدورات الاستثنائية و لم تبد رئيسة المجلس بالنيابة أية ملاحظة حول شكلية طلب الدورتين المذكورتين.
وتساءل المستشار الجماعي، في تصريح ل"شمالي"، عن السبب الحقيقي حول هذا الإجراء المتعلق برفض انعقاد الدورة الاستثنائية، قائلا: "هل يعود إلى طبيعة النقط المدرجة في طلب الدورة الاستثناية أم إلى أمر آخر ؟!"، معتبرا أن وضعية المجلس بعد قرار محكمة الإستئناف الإدارية ل 07 يوليوز 2021 أصبحت غير سليمة قانونيا، وبالتالي يجب انتخاب رئاسة و مكتب جديد للمجلس.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب ومن حق ساكنة اكزناية معرفة حصيلة المجلس أغلبية و معارضة كما أنه من حق أعضاء هذا الأخير وفق المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الاطلاع على تقارير التدقيق المحالة على المجلس الجهوي للحسابات والتي بموجبها تم توقيف أعضاء المكتب المسير.
من جهة أخرى اعتبر المستشار مصطفى المراكشي الذي يشغل مهمة رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات أن فريق العدالة و التنمية بالمجلس قد قام بما يمليه عليه الواجب و يسمح له به القانون المنظم كفريق أقلية بالمجلس حيث حرص على اقتراح نقط في جداول أعمال مختلف الدورات خلال السنوات الخمس الماضية لها علاقة بالتدبير المحلي تبتغي تحسين جودة الخدمات من إنارة و نظافة و صيانة للطرق وإحداث لأخرى بالإضافة إلى المطالبة الدائمة بإحداث مرافق للقرب، من مراكز لتأهيل المرأة و الشباب وملاعب وأسواق للقرب و مناطق خضراء و المقبرة الجماعتية و توسيع العرض المدرسي و تشجيع المتفوقين والمطالبة بتفعيل الدعم الاجتماعي للفئات الهشة و دعم الجمعيات الجادة في الميزانية السنوية و الدفع بإخراج هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع إلى حيز الوجود … وملتمسات لتوفير الأمن، وطلبات تسمية الأزقة و الشوارع و محاربة الكلاب و الحشرات الضارة … و استقبال المواطنين في الإدارة بما يليق بهم في فضاء يحفظ كرامتهم و كرامة الموظفين القائمين على خدمتهم … بالإضافة إلى المطالبة بتجويد العرض الصحي و إعادة النظر في مسارات النقل الحضري و معضلة السير و الجولان و التعجيل بإخراج تصميم التهيئة … و غيرها كثير.
وقد فعل فريق العدالة والتنمية آلية قانونية لمتابعة مدى تنزيل مقررات المجلس و ذلك بعقد جلسة سنوية للأسئلة الكتابية عرفت طرح أزيد من مائتي سؤال تشمل مختلف المجالات التي تهم الشأن المحلي للساكنة بالإضافة إلى العشرات من المراسلات وجهها الفريق و أعضاؤه سواء إلى مكتب المجلس أو إلى المصالح الخارجية بالإضافة إلى تدخلات مباشرة تخص مختلف قضايا المواطنات و المواطنين، كما كانت له مواكبة و ورقة تصورية حول برنامج عمل الجماعة عرضها في آنه.
وقد تأسف المتحدث ذاته لضعف تجاوب الأغلبية المسيرة (الأصالة و المعاصرة و الإتحاد الإشتراكي) مع الجهود التي بدلها فريقه، مؤكدا أن مسار فريق العدالة و التنمية بمجلس اكزناية طبعه تغليب مصالح الساكنة على أي مصلحة حزبية ضيقة طيلة المدة الانتدابية، حيث توج هذا المسار الطويل بتجميع أغلب المقترحات و المطالب الأساسية للساكنة في برنامج شامل لتأهيل اكزناية و الذي تمت المصادقة عليه في الدورتين السابقتين ليعهد تفعيله إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال تحت إشراف و رعاية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، هذا البرنامج الذي تنتظر ساكنة اكزناية تنزيله بفارغ الصبر.
من جهة أخرى دعا المتحدث ذاته، المواطنات و المواطنين إلى إعمال ضمائرهم و عقولهم لتحديد اختياراتهم في الاستحقاقات المقبلة و اعتبار حزب العدالة والتنمية ليس حزبا للملائكة و إنما حزب أناس قد يصيبون و قد يخطئون و على الحزب أن يعمل آلية التقويم و التقييم الذاتي المستمر تحقيقا لتطلعات المواطنات و المواطنين المغاربة.
وأكد المتحدث أن حزب العدالة والتنمية كانت له الجرأة و السبق لاقتحام قلعة اكزناية و خلق نوع من الدينامية السياسية بهذه الجماعة الترابية في ظل غياب شبه تام لفاعلين سياسيين آخرين، هذه الدينامية جعلت الساكنة لأول مرة تواكب أشغال المجلس استحسانا أو نقدا و التي كان من نتائجها كذلك في الآونة الأخيرة حركية سياسية واسعة لعدد من الفاعلين السياسيين استعدادا للاستحقاقات المقبلة و هو شيء جميل يثلج الصدر.
هذا ويذكر أن فريق العدالة و التنمية بمجلس اكزناية كان قد راسل الرئيسة بالنيابة للمجلس لعقد دورة استثنائية عاجلة بموجب المادتين 36 و 214 من القانون التنظيمي 113.14 لمدارسة النقط التالية :
* الوضعية القانونية لمجلس اكزناية.
* تقديم حصيلة المجلس عن المدة الانتدابية.
* تقارير التدقيق المحالة على المجلس الجهوي للحسابات و السلطات الولائية.
* متابعة تنزيل البرنامج المندمج لتأهيل اكزناية.
* دعم الجمعيات.