العمدة ليموري "يتهرب" من مسؤوليته بخصوص نفاذ أضاحي العيد من سوق الماشية بطنجة.. وفاعل جمعوي يُعدد تناقضاته

نشرت جماعة طنجة، توضيحا تتهرب فيه من مسؤوليتها بخصوص نقص عرض قطيع المواشي وارتفاع أسعار أضحية العيد بسوق الحرارين، وإلى ارتفاع السومة الكرائية للمساحات المخصصة للبيع بالسوق.
وقال الفاعل الجمعوي والمهتم بالشأن المحلي عدنان معز، إن توضيح جماعة طنجة الذي اعتبر أن مسؤولية جماعة طنجة تقتصر فقط بربط السوق المقام بسيدي ادريس الحرارين باللإنارة العمومية ، وقولها هذا ضحك على الدقون وتهرب من المسؤولية، فمن الذي رخص لإقامة سوق العيد على أرض خواص وسمح بذلك لفرض إتاوة مرتفعة أمام بائعي الماشية أليست الجماعة صاحبة الاختصاص، بائعي الماشية الذين حلو بطنجة أخبرو أصدقائهم مع الآسف بالكلفة المرتفعة التي فرضت عليهم بالإضافة إلى كلفة المحروقات التي أشعلها عزيز اخنوش.
وأضاف معز، أن "الجماعة لم توفر أبسط الشروط لإقامة السوق من طرف هذا المتعهد الخاص، الذي زعم البيان أنه وفر أروقة لبيع الأضاحي مغطاة من الشمس وقام بتأمين النظافة والحراسة والمراحيض التي لم تتواجد إلا في أحلام كاتب البيان، ناهيك عن مياه صالحة للشرب أو مرافق أخرى أو مستلزمات حيوية كما جاء في صيغة البيان".
ويبقى السؤال الذي لم يجب عنه البيان، حسب معز، "لماذا تم استعمال هذا السوق العشوائي الحاط بكرامة ساكنة طنجة بدل السوق الحديث الذي شيدته الجماعة بالملايين ، حيث ظل فارغا".
وشدد المهتم بالشأن المحلي، أن تفويت تنظيم السوق للخواص والتهرب من المسؤولية، جعل المواطن الطنجي هاته السنة يعاني الأمرين، مرة بدخول سوق عشوائي ذو تنظيم كارثي ومرة ثانية بعدم توفر عدد كافي من الأضاحي مما تسبب في ارتفاع صاروخي للأسعار منذ عدة أيام ونفاذ القطيع بصفة كلية في اليوم الأخير.
وأشار المتحدث ذاته، أن "المهزلة الحقيقية أن يذهب البيان أن ما وقع من مهزلة سوء التنظيم ونفاذ القطيع يعود إلى ارتفاع الطلب وعودة الجالية، أو ليس لدى الحكومة ووزارة الفلاحة وولاية طنجة وجماعة طنجة ، أطر ذات كفاءة تشتغل على التوقعات وكيف سيكون الطلب وبالتالي توفير ما يحتاجه المغاربة من رؤوس الماشية، إذا سلمنا بما ذهب إليه كاتب البيان في بلادنا عموما وبجماعة طنجة خصوصا فبالتاكيد نحن ذاهبون إلى الهاوية" .
في حين سبق أن أوضح توضيح العمدة ليموري، أن الأعمال التي تقوم بها جماعة طنجة بالسوق ترتبط بتهيئته وربطه بالانارة العمومية، بالإضافة أن العقار المخصص لتنظيم السوق هو في ملكية الخواص وليس في ملكية مجلس جماعة طنجة، كما ورد في المقال المذكور، واختياره يتم بتنسيق مع جميع المصالح المعنية.
وقال البيان التوضيحي، إن الجماعة لا تستخلص أي سومة كرائية أو رسم على باعة المواشي، مشيرا إلى أن عملية تنظيم السوق قد عُهِدَ بها إلى مُتعهد من القطاع الخاص، مقابل الالتزام بتوفير أروقة للبيع مغطاة، وتأمين خدمات النظافة والحراسة والتسييج، وتوفير المرافق الصحية وخدمات توفير المياه الصالحة للشرب للمواشي، و غيرها من المرافق والمستلزمات الحيوية؛
وأضاف، أن السومة المحددة من قِبل المتعهد لاستغلال كل رواق مجهز تتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم، وهي نفس السومة المستخلصة خلال السنوات السابقة، وتُؤدى مرة واحدة طيلة أيام العرض؛ مع الإشارة إلى أن هذا الفضاء المنظم والمؤدى عنه، لا يشكل سوى نسبة 40٪؜، من مجموع المساحة المُستَغَلة فعلياً من طرف باعة المواشي، الذين يستغلون الأراضي المجاورة للفضاء المنظم دون أداء أي مقابل، مشيرا إلى أن مجلس جماعة طنجة كان حريصاً منذ البداية، وسيراً على نفس ما جرى به العمل من قَبْل، على توفير جميع الظروف والمتطلبات لإقامة السوق المؤقت للمواشي بتنسيق مع جميع المتدخلين، من سلطات إقليمية ومحلية، ووقاية مدنية ومندوبية الفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa).
وأكد مجلس ليموري، أن توزيع الأروقة يتم بالاتفاق بين المتعهد وأصحاب الماشية، دون تدخل من إدارة الجماعة، إلا في حالة نزاع أو شكاية، لما فيه مصلحة الباعة والمرتفقين، مضيفا أن وفرة القطيع المعروض بالسوق لم تكن بالكثرة التي عرفتها هذه السوق خلال السنوات السابقة، حيث أنه ابتداء من يوم الأربعاء والخميس 6 و 7 يوليوز قلت الشاحنات الوافدة على السوق، مستدركا أن أصحاب المواشي الوافدين على السوق استنفذوا بيع رؤوس جميع القطيع الذي كان بحوزتهم.
واستدرك، أن ندرة أو غياب القطيع كان حالُ باقي الأسواق المجاورة وأسواق أخرى بباقي المدن، مضيفا إلى أن جماعة طنجة قد وفرت سوقاً للماشية بضواحي المدينة بجوار المجزرة الجماعية الجديدة لم يتم استغاله من طرف بائعي المواشي سواء المحليين منهم أوغيرهم.
وأشار إلى أن الخصاص الملحوظ في قطيع المواشي المخصصة لأضحية العيد هذه السنة، راجع إلى أسباب أخرى كارتفاع الطلب بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين نتيجة تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا، وتزامن العيد مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ وكذا إلى ترددعدد من باعة المواشي في القدوم إلى مدينة طنجة، بسبب ارتفاع فاتورة النقل، وإلى أسباب أخرى…