كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السيد عبد الحق الخيام، اليوم الأربعاء بسلا، أن عدد المعتقلين على خلفية عملية حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين الخام أول أمس وصل إلى 15 شخصا، من بينهم العقلان المدبران اللذان يوجدان حاليا بالسجن لتورطهما في قضية مماثلة سابقة. وقال السيد الخيام ، خلال ندوة صحافية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن من بين الموقوفين أشخاص يحملون جنسيات مغربية وإسبانية، أو مغربية هولندية. وتابع أن القيمة الإجمالية لهذه الكمية، التي بلغت 2 طن و588 كيلوغراما من الكوكايين الخام، تبلغ بعد معالجتها وتصنيعها، 25 مليار و850 مليون درهم (نحو مليارين و750 مليون دولار). وأوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن نسبة تركيز هذه الكمية القياسية المحجوزة من الكوكايين الخام، تصل إلى 93 بالمائة وهي نسبة لم يسبق تسجيلها من قبل، مما سيمكن بعد عمليات تصنيعها وإضافة مواد كيماوية إليها من مضاعفة كميتها إلى خمسة أو ستة أضعاف. وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن حجز ثماني سيارات يتم توظيفها في نقل وتوزيع المخدرات، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، إلى جانب بندقيتي صيد وخراطيش وهواتف محمولة من بينها أجهزة تعمل بالأقمار الاصطناعية. وأشار السيد الخيام إلى أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينها على الخصوص الناظور والدار البيضاء ومكناس وفاس وطنجة، حيث يتم توزيع المخدرات بها، إلى جانب امتدادات عبر وطنية حيث يرتبط العقلان المدبران للشبكة بأشخاص في أمريكاالجنوبية، ولاسيما من فنزويلا يتولون إمدادهم بالمخدرات، إلى جانب علاقات في بلدان أوروبية وعربية. وأوضح أن البحث مايزال جاريا عن أشخاص آخرين ضالعين في العملية، مشيرا إلى أن التحريات والتحقيقات بخصوص هذه الشبكة انطلقت منذ عدة سنوات. وأشار إلى أن طريقة عمل هذه الشبكة تماثل طريقة عمل نظيراتها من كارتيلات المخدرات في أمريكاالجنوبية، من حيث الهيكلة، وتخزين المخدرات وتوزيعها وتصديرها إلى أوروبا. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن الشبكة تتولى استقدام شحنات من أمريكا اللاتينية بحرا ونقلها بعد ذلك إلى مناطق نائية بالأقاليم الجنوبية، قبل أن يتم نقلها إلى باقي المناطق عبر تقنيات دقيقة ومعقدة يصعب الكشف عنها. ومن جهة أخرى، سجل وجود تغيير في استراتيجيات الشبكات الدولية المتخصصة في تهريب الكوكايين، فبعد أن كانت تعمل سابقا على استغلال المغرب كنقطة عبور لهذه المخدرات، أصبحت الآن توزع وتستهلك بالمدن المغربية. وفي معرض إشارته إلى المخاطر والتحديات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ذكر السيد الخيام بتورط الانفصاليين في عدد من الأنشطة الإجرامية وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، محذرا من مغبة عدم التعاون والتنسيق بين المصالح الأمنية المغربية والجزائرية بهدف التصدي لمختلف المخاطر سواء المتعلقة بالإرهاب أو المخدرات. وأكد في هذا السياق، أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله معرضا لمختلف الأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب الدولية، مشددا على حرص المصالح الأمنية الوطنية على التصدي لهذه العمليات والأنشطة وسد مختلف الثغرات. وجدد التأكيد على أنه بالرغم من تسجيل أنشطة إجرامية، إلا أنه لا توجد جريمة منظمة بالمغرب. كما أنه لم يثبت لحد الآن أي ارتباط لشبكات تهريب المخدرات بالتنظيمات الإرهابية. ونوه السيد الخيام بيقظة مختلف المصالح والأجهزة الأمنية الوطنية والقطاعات المعنية وتنسيقها وتعاونها الكامل والدائم من أجل التصدي لجميع النشاطات الإجرامية والشبكات التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات ومختلف أنواع الجريمة. يذكر أن بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر يوم أمس الثلاثاء، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588 كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. وأوضح البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين. وأضاف أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت أيضا عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش. وقد تم الاحتفاظ ، يضيف البلاغ، بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية، بغرض الكشف عن جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية. وأكد المصدر ذاته أن تفكيك هذه الشبكة المنظمة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون مع مصالح الأمن الوطني، بغرض مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
