مدير التشريع بوزارة العدل من طنجة : الإصلاح العميق لمنظومة العدالة مطلب شعبي

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة يومه الجمعة 10 نونبر 2017 محاضرة افتتاحية حول موضوع " إصلاح منظومة العدالة " من إلقاء الدكتور بن سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل.
وأكدت الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، في مستهل كلمتها الإفتتاحية على أهمية وراهنية موضوع إصلاح منظومة العدالة باعتبار أن الإصلاح المنشود من الجميع يمثل دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون.
أما عميد الكلية بطنجة الدكتور محمد يحيا فقد شدد بدوره على أهمية الموضوع وراهنيته خصوصا وأن المغرب يعيش مرحلة انتقالية تتميز بتنزيل مضامين الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
وفيما يتعلق بمحاضرة الدكتور بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل حول موضوع إصلاح منظومة العدالة، فقد أكد من خلال عرضه القيم بأن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك وإنجاز حكومة، كما أن إصلاح منظومة العدالة من بين أولويات أوراش الإصلاح الشمولي للبلاد إذ أن القضاء أصبح مكون فعال في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تكرس هذا الإصلاح بمصادقة الشعب المغربي على الدستور الأخير الذي جاء بمجموعة من الأحكام المؤسسة لإصلاح منظومة العدالة بهدف ضمان حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة لتحقيق النجاعة والفعالية القضائية وإعادة الثقة في مرفق القضاء ، هذا الأخير الذي أصبح يشكل اليوم معادلة أساسية ومؤشرا نوعيا في قياس جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بصفة خاصة.

وفي الأخير أكد بنسالم أوديجا أن تحقيق العدالة لا يكون بمجرد إيصال الحقوق إلى أصحابها بل لابد أن يتم إيصالها داخل آجال معقولة وهنا نستحضر دور الضمير المسؤول اليقظ، والذي عبر عنه الملك في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2013 حيث قال: "ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو الحكم الحقيقي لإصلاحه بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".
وقد تناولت المحاضرة ثلاثة محاور أساسية نجملها فيما يلي: المحور الأول: مكونات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وأولويات التشريع برسم الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021. المحور الثاني: مقومات إصلاح منظومة العدالة إصلاحا شاملا وعميقا. المحور الثالث: توفير شروط المحاكمة القضائية.