هاجم المكتب الوطني لجمعية رسالة للتربية والتخييم، وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العالمي، بخصوص القرار الذي اتخذته مصالح الوزارة بتطوان، بمنع جمعية الرسالة من تنظيم المرحلة الثانية من مخيمها الصيفي بمدينة واد لاو. وكان الوزير الطالبي العلمي قد برر قرار منع الجمعية التخييم، بعدم توفر الفضاء الذي اختارته الجمعية للتخييم، على شروط السلامة والصحة، وهو ما اعتبرته الجمعية مغالطة للرأي العام يمارسها الوزير، مساءلة إياه “عن وضعية باقي فضاءات الوزارة من حيث الأمن و السلامة والبنية التحتية”، وشجبت الجمعية “الإلغاء التعسفي لرخص القبول الذي لا يستند على أي أساس قانوني” حسب الجمعية، محملة “وزارة الشباب و الرياضة مسؤولية الإلغاء، ومطالبتها بجبر الضرر النفسي الذي تعرض له الأطفال المستفيدون من المخيم، والضرر المادي الذي تعرضت له الجمعية، وذلك بتمكينها من فضاء بحمولة 250 فردا لأربع مراحل”، مؤكدة أنها تحتفظ “بكامل حقوقها في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية و القضائية حماية لحقها و حق الأطفال في التخييم”. وقالت الجمعية أن "ما حصل من تعسف يُعد سابقة في تاريخ الجمعية الحافل بالإنجازات في مجال التخييم، على الرغم من تحملها عبء توفير فضاء خاص نيابة عن الوزارة الوصية، وسلكها جميع المساطر المنظمة لولوج فضاءات التخييم". وذكرت الجمعية في بيانها الخطوات القانونية التي اتبعتها وأولها “الحصول على الموافقة الكتابية من المؤسسة بوضعها تحت تصرف الجمعية خلال أربع مراحل تخييمية تنطلق من 14 يوليوز 2019 وتنتهي في 4 شتنبر 2019 بحمولة 250 مقعد في كل مرحلة”، قبل أن توجه هذه الموافقة “الى وزارة الشباب والرياضة -القطاع الوصي- للقيام بمعاينة الفضاء ومنح رخص القبول”. وأوضحت الجمعية أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بتطوان قامت بمعاينة فضاء المؤسسة، والحصول على رخص القبول “بناء على المعاينة الإيجابية للمؤسسة” التي قامت بها المصالح المذكورة، قبل ” قيام فروع الجمعية المستفيدة من المخيم بتقديم عقود الازدياد والشواهد الطبية وأوراق السفر للمديريات الإقليمية التابعة لها”، حيث حصلت “الفروع المعنية على أوراق السفر المؤشر عليها من لدن المدراء الإقليمين إضافة إلى إجراءات التأمين”. واعتبرت الجمعية أنه “عوض أن يثمن وزير الشباب والرياضة مجهودات الجمعية في توفير فضاء للتخييم نيابة عن وزارته، لجأ الى تقديم مبرر واه تحت قبة البرلمان لشرعنة عملية إلغاء رخص القبول”، مؤكدة أنها لم تتوصل “بأي قرار كتابي مسبق، يفيد منع تنظيم المخيم بمؤسسة المناهل الحديثة ب”واد لو”، وأن ” إلغاء الرخص جاء في اليوم الثاني بعد دخول الأطفال و الأطر للمخيم دون أن تكلف الوزارة نفسها إيجاد فضاء بديل حفظا لحقوق الأطفال في التخييم، ودون مراعاة لحالتهم النفسية جراء هذا الإلغاء.
