ارتفع عدد النساء المغربيات العاملات في منازل سبتةالمحتلة خاصة مع ازدياد الطلب عليهن بالمدينة، مما حذا بحكومتها للاتجاه نحو تنظيم عملهن، الذي يندرج في إطار الاقتصاد السري. وتشكل هؤلاء النسوة تقريبا رقما مهما في العمل العابر للحدود بين المغرب وهذا الجيب المحتل، إلى جانب الحمالين وممتهني التهريب المعيشي، اللذين ظلوا لأكثر من شهر ضحية مباشرة للقيود الجديدة التي تم فرضها على المعابر. هذا الوضع حسب صحفية "elfarodeceuta " المحلية ترك العديد من المنازل في سبتة بدون مدبرات، لذلك تتجه الحكومة نحو تنظيم عقود عملهن، وتخفيف من الإجراءات والقيود المفروضة عليهن في الحدود. ومنذ بداية يناير لهذا العام ، تمت معالجة 500 طلب للعمل في منازل سبتة، والقائمة في ارتفاع ، خاصة مع تقليص آجال معالجة الملفات ما شهرين وثلاثة أشهر، إضافة إلى تجديد تراخيص العمل. وفي عام 2017 ، تم تسجيل 190 امرأة مغربية تشتغل في منازل المدينة في الضمان الاجتماعي ، وفي عام 2018 ، ارتفع العدد إلى 1314. لكن بالرغم من هذا 80٪ من العاملات لا يملكون عقدًا، ولا يوجد سجل رسمي لهن، وبعد فرض إجراءات جديدة في المعابر بين سبتة والمغرب، واجهن مشاكل عديدة في الدخول إلى المدينةالمحتلة.
