معطلون بإقليم اشتوكة يتقدمون بطلب لإسقاط الجنسية

في خطوة وصفت بالتصعيدية وتعيد قضية المعطلين بالإقليم إلى المربع الأول، مع ما تحمله من دلالات كبيرة على المنحى الخطير الذي آل إليه ملف البطالة بالإقليم، أقدم معطلو تجمع حاملي الشهادات المعطلين بإقليم اشتوكة أيت باها بأشتوكة أيت باها في بادرة غير مسبوقة على تقديم طلب للعامل بصفته ممثل الدولة في الإقليم موجه تحت إشرافه لوزير العدل يحمل توقيعاتهم لإسقاط الجنسية مع إرجاع جماعي للبطائق الوطنية، وجاءت هذه البادرة بسبب ما أسموه "عدم توفر أبسط شروط المواطنة الكريمة في هذه المنطقة" وردا على "رفض السلطات حل هذه المشكلة الإنسانية التي حولتهم إلى كائنات شبه ميتة لا تتمتع بأبسط حقوق المواطنة الكريمة بعد سنوات مريرة من البطالة" وحسب هؤلاء المعطلين دائما، فرغم توفر الإقليم على عشرات المناصب الشاغرة وتوصل العمالة بعدد مهم من المناصب المالية التي وضعتها تحت تصرفها المصالح المركزية على إثر المحاولة الجماعية لإحراق الذات التي أقدموا عليها في وقت سابق وخلفت استنفارا كبيرا لمختلف الأجهزة الأمنية بالجهة، فإن السلطات ترفض حتى الآن تسوية الملف.
وبحسب نفس المتحدثين فقد أتت هذه الخطوة الخطيرة على إثر عدد من الوعود التي لم تفي بها السلطة لتشغيلهم، وكان "تجمع حاملي الشهادات المعطلين بإقليم اشتوكة أيت باها" قد دخل في إعتصام مفتوح أمام مقر العمالة في تاريخ سابق من الشهر الماضي تخللته سلسلة عارمة من الأشكال الإحتجاجية التي شلت المدينة وجعلتها تعيش على إيقاع صفيح ساخن.
وكان التجمع قد أصدر بيانا جديدا أعلن فيه إستئناف الإعتصام المفتوح أمام مقر العمالة في أجل لم يحدد بعد، نفس الإطار صرح بأن هذه الخطوة تسبق "تقديم طلب للجوء الإجتماعي إلى إحدى دول الجوار" كرد على ما آعتبر تراجع السلطة وتماطلها مرة أخرى في الإيفاء بالإتفاق الذي توصلت إليه مع لجنة الحوار بعد فصول غير مسبوقة من التظاهرات والتدخلات الأمنية، وحالة من الإستنفار التي عاشت على ايقاعها مدينة بيوكرى، بسبب توزع احتجاجات المعطلين اليومية بين العمالة ووسط المدينة.
ويشار إلى أن عامل الإقليم قد رفض استلام هذا الطلب بدعوى عدم الإختصاص ،وذلك بعد جلسة حوار ساخنة امتدت لما يقرب الساعة قدم فيها وعودا جديدة لتسريع تسوية عادلة للملف المطلبي.